الصميدعي: رئيس المحكمة الاتحادية السابق جاسم العميري ورّط الحكومة الاتحادية بموضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان

زاكروس - أربيل

نوّه السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، إلى أن رئيس المحكمة الاتحادية السابق، جاسم العميري ورّط الحكومة الاتحادية بملف رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأمس الاثنين، قال الصميدعي في تصريحات لقناة الرشيد: إن "رواتب موظفي إقليم كوردستان كانت مدمجة في موازنة الإقليم لكن جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية نقلها إلى وزارة المالية الاتحادية بدون الأخذ بمشورة الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "أطرافاً سياسية اعتقدت أنها ستضغط على أربيل لكي تنتزع منها صلاحية الإشراف والسيطرة على موظفيها بنقل رواتبهم إلى بغداد".

وبين أن "رئيس المحكمة الاتحادية السابق هو السبب الرئيس لهذه المشكلة، والجهات السياسية لم تكن بمستوى وعي المرحلة وقد ضغطت لأجل إضعاف أربيل".

وأضاف "نقل الرواتب إلى وزارة المالية العراقية اربكت المشهد وبالتالي وضعت الحكومة الاتحادية في مشكلة لم يكن من المفترض أن توضع بها".

وأعلنت وزارة المالية الاتحادية مؤخراً إيقاف تمويل رواتب الإقليم لتجاوزه النسبة المقررة في الموازنة الاتحادية -التي تبلغ 12.67% بمبلغ 13.547 تريليون دينار (10.23 مليارات دولار)- من إجمالي الصرف الفعلي، فيما اعتبر مجلس وزراء إقليم كوردستان القرار "سياسياً يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه".

وأكد مجلس وزراء كوردستان في اجتماع له بـ4 حزيران الماضي أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، مشيراً إلى الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية. وعليه، شدد المجلس على عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه.

وجدد مجلس وزراء كوردستان التأكيد أن قرار وقف تمويل رواتب إقليم كوردستان يُعد "غير دستوري وغير قانوني"، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم.