زاكروس - أربيل
أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، جلستها لحسم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى 28 تموز الجاري، بعدما كانت مقررة اليوم عقب استئناف المحكمة الاتحادية جلساتها هذا الأسبوع.
وأفاد مراسل زاكروس في بغداد بتأجيل جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان والتي كانت مقررة اليوم إلى 28 تموز الجاري.
وكان من المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جلسة قضائية أولى للنظر بالدعوى "104/ اتحادية/ 2025" المقدمة ضد وزيرة المالية العراقية طيف سامي "إضافة لوظيفتها"، بشأن "ضمان استمرارية وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهرياً، وفي مواعيدها المحدّدة، دون اعتبار للخلافات بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أي أسباب أخرى"، وكذلك "إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم بشكل فوري، اعتباراً من هذا الشهر ولحين حسم هذه الدعوى".
وفي 19 حزيران 2025، أجلت المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى إثر تقديم تسعة أعضاء في المحكمة الاتحادية هم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياطيين استقالاتهم احتجاجاً على طريقة إدارة المحكمة من قبل رئيسها وأسلوب التعامل معهم، قبل أن يعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى في 29 حزيران، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود إلى التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً عنه.
وبادر أعضاء المحكمة الاتحادية المستقيلون بالعدول عن طلب الإحالة إلى التقاعد في 1 تموز 2025، بعد زوال الأسباب التي دعتهم لذلك، كما أدى رئيس المحكمة الاتحادية العليا الجديد القاضي منذر إبراهيم حسين اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد، في 3 تموز 2025، وذلك بعد أيام من إحالة الرئيس السابق القاضي جاسم محمد عبود إلى التقاعد لأسباب "صحية".
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 8 تموز 2025، أول جلسة لها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن