المشهداني: انسحاب الأخوة الكورد من العملية السياسية سيؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه

زاكروس - أربيل 

حذّر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، من تداعيات لا "تحمد عقباها إذا ما انسحب الأخوة الكورد من العملية السياسية"، مشيراً إلى إمكانية حل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان بسهولة وفي غضون دقائق معدودة.

وقال المشهداني في مقابلة تلفزيونية إن "انسحاب الأخوة الكورد من العملية السياسية سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، بعد انسحاب جزء مهم من الشيعة (التيار الصدري)، ووجود جزء مهم من السنة في المعارضة بالخارج".

وأضاف أن "الرئيس مسعود بارزاني جاد بالانسحاب، ويقول إنها ليست قضية قطع للرواتب فقط بل أن توقيت الأمر قبيل العيد يعد إهانة غير مقبولة ونحن نرفض التعامل معنا بهذه الطريقة".

وتابع أن "الأخوة في أربيل لديهم حل بتسليم 220 ألف برميل من النفط والتفاوض بشأن إبقاء كمية الـ65 ألفاً للاستهلاك المحلي مع تسليم نصف الإيرادات غير النفطية، أو تسليمها بالكامل مقابل إرسال موازنة استثمارية وتشغيلية للإقليم".

وعن عمل اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء العراقي في 8 تموز الجاري لحل أزمة الرواتب، قال المشهداني إن اللجنة "تناقش الأجندات المقترحة، الأمر لا يتطلب 48 ساعة بل يمكن حلها بكلمتين، اتركوا اللجنة كلها وسلموني الأمر وسأحلها الآن في غضون دقيقتين.."، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه على تواصل بهذا الشأن، موضحاً أن "الحل بحاجة إلى تكييف قانوني من قانونيين مهنيين لتجنب الحرج"، مستدركاً: "ولكن إذا فشلت هذه المساعي سينسحب الكورد من العملية السياسية من ضمنهم الوزراء والنواب، وفي هذه الحالة لن يبقى في العملية أحد وهذه مشكلة كبيرة".

ومن المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، اجتماعاً في بيرمام/ مصيف صلاح الدين برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وحضور رئيس وزراء الإقليم، نائب رئيس الحزب الديمقراطي، مسرور بارزاني، فضلاً عن رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، لمناقشة الملفات العالقة مع بغداد وعلى رأسها الرواتب المتأخرة لنحو شهرين ونصف، وبناء موقف كوردستاني موحد إزاء تعمق الخلافات بين أربيل وبغداد مع امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم، إلى جانب بحث ملف استئناف تصدير نفط الإقليم.

ومساء السبت، أعلن مقر بارزاني في بيان إلى الرأي العام أنه "فيما يتعلق بالخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية بشأن حسم قضايا الرواتب والموازنة والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اجتماعاً السبت، لاتخاذ ما يلزم من موقف؛ لكن د. فؤاد حسين عاد اليوم أيضاً إلى كوردستان بعد عقده سلسلة محادثات مع الأطراف السياسية العراقية، وأبلغ المكتبَ السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن الأطراف والشخصيات السياسية والحكومة العراقية الاتحادية تعهدت بحل هذه المشكلة ومعالجة ملف إرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف البيان: "بناء على ما وردنا من طلبهم ووعودهم، ومن أجل مواصلة الحوار في أجواء يسودها الهدوء ومراعاةً للوضع والمصلحة العامة، ارتأينا أن نمنح الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد فرصةً أخيرة لإيجاد مخرج يكفل تسوية هذه المشكلة، من منطلق إيماننا الراسخ بتفضيل معالجة الخلافات عن طريق التفاهم المتبادل، طالما كان سبيل الحوار قائماً".

وأشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد، بحضور نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، على اجتماعٍ مخصص لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بجهود ونتائج المباحثات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لمواطني الإقليم، وكذلك التعجيل في استئناف عملية تصدير نفط الإقليم.

وجرى خلال الاجتماع "التأكيد على ضرورة تضافر الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة، لا سيّما في ظل وجود إجماع وموقف موحد لضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان باعتبارها حقوقاً قانونية ودستورية للمتقاضين، حيث ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل المشترك لإنهاء هذه الأزمة التي، للأسف، ألقت بظلالها السلبية على معيشة متقاضي الرواتب والمواطنين عموماً، إذ تُعد هذه القضية من الأولويات القصوى للحكومة، ولذلك فإنها تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة لمعالجتها"، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.