زاكروس - أربيل
أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، مشاركتها في جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الاثنين، مشيرةً إلى أن ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان والمتأخرة منذ أكثر من شهرين سيكون أحد المحاور الرئيسية للجلسة.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نهلة محمد إن "أعضاء كتلة الحزب سيشاركون في جلسة البرلمان العراقي لمناقشة قضية رواتب موظفي الإقليم".
وأوضحت أن "نواب الكتلة قاطعوا جلسة أمس السبت، لذا فقد تواصلت معهم معظم الكتل السياسية للمطالبة بالمشاركة في الجلسات"، مبينةً: "كان ردنا التأكيد على اتخاذ موقف إذا ما بقي الحال على ما هو عليه ولم توضع مسألة رواتب موظفي الإقليم ضمن أولويات جدول الأعمال".
وتابعت أن "ما يصدره الرئيس بارزاني من رسائل وما يعقده من اجتماعات مع الأطراف السياسية ذو قيمة ويحقق نتائج مثمرة، وبعد التواصل أمس مع نوري المالكي، سعت جميع الأطراف إلى عودة كتلة الديمقراطي الكوردستاني لحضور جلسات البرلمان".
وأشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بحضور نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، على اجتماعٍ مخصص لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بجهود ونتائج المباحثات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لمواطني الإقليم، وكذلك التعجيل في استئناف عملية تصدير نفط الإقليم.
وجرى خلال الاجتماع "التأكيد على ضرورة تضافر الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة، لا سيّما في ظل وجود إجماع وموقف موحد لضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان باعتبارها حقوقاً قانونية ودستورية للمتقاضين، حيث ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل المشترك لإنهاء هذه الأزمة التي، للأسف، ألقت بظلالها السلبية على معيشة متقاضي الرواتب والمواطنين عموماً، إذ تُعد هذه القضية من الأولويات القصوى للحكومة، ولذلك فإنها تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة لمعالجتها"، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.
ومساء أمس، أعلن مقر بارزاني في بيان إلى الرأي العام أنه "فيما يتعلق بالخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية بشأن حسم قضايا الرواتب والموازنة والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اجتماعاً السبت، لاتخاذ ما يلزم من موقف؛ لكن د. فؤاد حسين عاد اليوم أيضاً إلى كوردستان بعد عقده سلسلة محادثات مع الأطراف السياسية العراقية، وأبلغ المكتبَ السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن الأطراف والشخصيات السياسية والحكومة العراقية الاتحادية تعهدت بحل هذه المشكلة ومعالجة ملف إرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف البيان: "بناء على ما وردنا من طلبهم ووعودهم، ومن أجل مواصلة الحوار في أجواء يسودها الهدوء ومراعاةً للوضع والمصلحة العامة، ارتأينا أن نمنح الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد فرصةً أخيرة لإيجاد مخرج يكفل تسوية هذه المشكلة، من منطلق إيماننا الراسخ بتفضيل معالجة الخلافات عن طريق التفاهم المتبادل، طالما كان سبيل الحوار قائماً".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن