المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤولَين كبيرين في طالبان لاضطهادهما النساء

زاكروس - أربيل

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية في سياق الوضع في أفغانستان، مذكرتي توقيف بحق هيبة الله أخوندزاده، القائد الأعلى لحركة طالبان، عبد الحكيم حقاني، رئيس قضاة طالبان، اللذين مارسا السلطة الفعلية في أفغانستان منذ 15 آب 2021 على الأقل، لاضطهادهما النساء.

وخلصت الدائرة بحسب بيان للمحكمة، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هيبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني قد ارتكبا، عن طريق الأمر أو التحريض جريمة ضد الإنسانية. الاضطهاد على أساس نوع الجنس ضد الفتيات والنساء وغيرهن من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها؛ وعلى أسس سياسية ضد أشخاص يُنظر إليهم على أنهم "حلفاء للفتيات والنساء".

 ويُعتقد أن هذه الجرائم ارتُكبت على أراضي أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في 15 آب 2021، واستمرت حتى 20 كانون الثاني 2025 على الأقل.

وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية، إلى أن طالبان قد طبقت سياسة حكومية أسفرت عن انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للسكان المدنيين في أفغانستان، فيما يتصل بجرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري.

وبينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، فقد استهدفت الفتيات والنساء تحديدًا بسبب نوع جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية. على وجه التحديد، حرمت حركة طالبان بشدة، من خلال المراسيم والأوامر، الفتيات والنساء من حقوق التعليم والخصوصية والحياة الأسرية، وحرية التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين.

 إضافةً إلى ذلك، استُهدف أشخاص آخرون لأن بعض التعبيرات عن التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية اعتُبرت متعارضة مع سياسة طالبان بشأن النوع الاجتماعي، وفقاً للبيان.

وفي هذا السياق، رأت الدائرة أن حماية ضحايا هذه الجرائم - ولا سيما النساء والفتيات اللواتي غالبًا ما يتأثرن بشكل غير متناسب بالاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي - أمرٌ جوهريٌّ لغرض المادة 7(1)(ح) من نظام روما الأساسي.

ووجدت الدائرة أن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي لا يشمل أعمال العنف المباشرة فحسب، بل يشمل أيضًا أشكال الإيذاء المنهجية والمؤسسية، بما في ذلك فرض معايير مجتمعية تمييزية.

علاوةً على ذلك، وجدت الدائرة أن الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يعارضون هذه السياسات، حتى ولو بشكلٍ سلبي أو عن طريق التقصير، كانوا أيضًا هدفًا لطالبان. وشمل ذلك من وُصفوا بـ"حلفاء الفتيات والنساء"، والذين اعتُبروا معارضين سياسيين.

وقررت الدائرة إبقاء أوامر الاعتقال سريةً في هذه المرحلة، وذلك لحماية الضحايا والشهود وضمان سير الإجراءات. ومع ذلك، رأت الدائرة أن السلوك المُعالج لا يزال مستمرًا، وأن الوعي العام بأوامر الاعتقال قد يُسهم في منع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. وبناءً على ذلك، رأت الدائرة أن من مصلحة العدالة الكشف علنًا عن وجود هذه الأوامر.