مجلس وزراء إقليم كوردستان: موقفنا ثابت برفض الحروب وسيبقى الإقليم دائماً عامل استقرار وسلام مهم

زاكروس - أربيل

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (18 حزيران 2025)، على موقف الإقليم الثابت، "والذي كان دائماً ضد الحروب والتوترات والدمار، وسيظل دائماً عاملاً مهماً للسلام والهدوء والاستقرار، ولن يشكل تهديداً لأي دولة مجاورة أو أي طرف"، معبراً عن "دعم جميع الجهود المبذولة لحل المشاكل والقضايا عبر الحوار والتفاوض والحفاظ على السلام والأمن في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة".

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى قطع الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان من قبل بغداد، قائلاً: "نواصل جهودنا وعملنا بكل الطرق لحل هذه المشكلة، ولهذا الغرض، أرسلنا خلال اليومين الماضيين رسالة إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية وعدم دستورية قرار قطع رواتب ومستحقات إقليم كوردستان المالية من قبل وزارة المالية الاتحادية."

وأضاف رئيس الوزراء: "نأمل أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً إيجابياً لصالح شعب كوردستان رداً على الرسالة، خاصة وأن حكومة إقليم كوردستان قد أوفت بجميع التزاماتها الدستورية، وترغب في المقابل بأن يتم احترام حقوقها الدستورية وإرسال مستحقاتها المالية".

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء آخر التطورات والصراعات في المنطقة وتأثيراتها على إقليم كوردستان. وفي هذا الصدد، شدد مجلس الوزراء على موقف إقليم كوردستان الثابت، والذي كان دائماً ضد الحروب والتوترات والدمار، وسيظل دائماً عاملاً مهماً للسلام والهدوء والاستقرار، ولن يشكل تهديداً لأي دولة مجاورة أو أي طرف".

كما أكد مجلس الوزراء أن إقليم كوردستان يدعم جميع الجهود المبذولة لحل المشاكل والقضايا عبر الحوار والتفاوض والحفاظ على السلام والأمن في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة.

في جانب آخر من الاجتماع، عرض وزير الداخلية، ريبر أحمد، اقتراحاً من وزارة الداخلية يتعلق بتمديد الإعفاء من غرامات المخالفات المرورية بنسبة 20% لمدة ستة أشهر أخرى، من 1 تموز إلى 31 كانون الأول 2025، وقد وافق مجلس الوزراء بالإجماع على الاقتراح.

وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، عرض كل من سامان برزنجي، وزير الصحة، وأمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، تعيين خريجي كليات الطب العام. وبعد المناقشة، وافق مجلس الوزراء على الاقتراح وقرر تعيينهم على ملاك وزارة الصحة، ووجه مجلس الوزراء وزارتي المالية والاقتصاد والصحة والمجلس العام للخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم.