زاكروس - أربيل
أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبدالله، اليوم الخميس (19 آذار 2026)، أن ما طُرح في الأيام الماضية من خطابات إعلامية وسياسية، وخصوصاً ما طُرح داخل مجلس النواب سواء من قبل رئاسة المجلس أو من قبل عدد من النواب، لم يكن بمستوى المسؤولیة و خطورة المرحلة، حيث طغت عليه نبرة الاتهام والتشكيك، ويعكس في بعض الأحيان حالة من الحقد والكراهية تجاه شعب كوردستان، مشدداً على أن "معالجة هذا الملف تتطلب الابتعاد عن المزايدات السياسية، والتوجه نحو حوار جاد ومسؤول يعالج جذور المشكلة، والطريق الأمثل لتجاوز هذه المرحلة يكمن في تعزيز التنسيق والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وفق إطار دستوري واضح يقوم على مبدأ الشراكة والتكامل، بما يحقق مصلحة جميع العراقيين".
وقال عبدالله في بيان: "في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العراق والمنطقة، تبرز أهمية اتخاذ قرارات واقعية ومسؤولة قادرة على التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية وضمان استقرار البلاد. وفي هذا الإطار، فإن قرار حكومة إقليم كوردستان بالسماح بمرور النفط عبر أراضي الإقليم يمثل خطوة عملية تعكس إدراكاً عالياً لحجم التحديات القائمة وحرصاً واضحاً على المصلحة العامة".
وأضاف: "لقد تعاملت حكومة إقليم كوردستان مع هذه المرحلة بروح المسؤولية، رغم ما يمر به الإقليم من ضغوط اقتصادية وظروف معقدة أثرت على النشاط التجاري وحركة الأسواق. ومع ذلك، اختارت أن تسهم في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، واضعةً مصلحة المواطنين واستقرار الاقتصاد العراقي في مقدمة أولوياتها، إدراكاً منها أن استقرار هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بتأمين قوت المواطنين وضمان معيشتهم اليومية".
وتابع: "من المهم التأكيد أن هذا التعاون يأتي في وقت لا تزال فيه هناك تحديات اقتصادية حقيقية داخل الإقليم، ناجمة عن إجراءات تنظيمية وإدارية معقدة انعكست سلباً على حركة التجارة وأثرت على قدرة السوق في تلبية احتياجات المواطنين. ومن هنا، فإن أي جهد لمعالجة الأزمة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار تخفيف هذه الأعباء بما يضمن حماية الوضع المعيشي للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية".
وشدد على أن "ما طُرح في الأيام الماضية من خطابات إعلامية وسياسية، وخصوصاً ما طُرح داخل مجلس النواب سواء من قبل رئاسة المجلس أو من قبل عدد من السادة النواب، لم يكن بمستوى المسؤلیة و خطورة المرحلة، حيث طغت عليه نبرة الاتهام والتشكيك، ويعكس في بعض الأحيان حالة من الحقد والكراهية تجاه شعب كوردستان، بدلاً من التركيز على الحلول الواقعية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، وفي مقدمتها حماية قوت المواطنين واستقرار الأسواق".
ومضى بالقول: "نرى أن معالجة هذا الملف تتطلب الابتعاد عن المزايدات السياسية، والتوجه نحو حوار جاد ومسؤول يعالج جذور المشكلة"، مبيناً: "كما أن من الضروري الإشارة إلى أن الأزمات الحالية في قطاع النفط لا يمكن فصلها عن غياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لتنويع منافذ التصدير، وهو ما جعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للتأثر بالتطورات الإقليمية".
وأشار إلى "أننا نؤكد أن الطريق الأمثل لتجاوز هذه المرحلة يكمن في تعزيز التنسيق والتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وفق إطار دستوري واضح يقوم على مبدأ الشراكة والتكامل، بما يحقق مصلحة جميع العراقيين ويضمن استقرار مصادر دخلهم ومعيشتهم".
واختتم قائلاً: "إن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع العمل بروح واحدة، وتقديم مصلحة المواطن على أي اعتبارات أخرى، لأن حماية قوت المواطن العراقي واستقرار الاقتصاد هما مسؤولية مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون الحقيقي والقرارات الحكيمة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن