بريطانيا وأربع دول تفرض عقوبات على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين

زاكروس - أربيل

أعلنت بريطانيا وأربعة دول اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025) أنها فرضت عقوبات على اثنين من الوزراء الإسرائيليين المنتمين "لليمين المتطرف" هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، رداً على ما وصفته بتحريضهما على العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

وذكر بيان مشترك أن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج أعلنوا اليوم عن عقوبات وتدابير أخرى تستهدف وزيري الأمن القومي إيتامار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجاء في البيان الذي أطلعت عليه زاكروس :"يُحرَّض على عنف المستوطنين خطابٌ متطرف يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم، ويشجع على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ويرفض رفضًا قاطعًا حل الدولتين. وقد أدى عنف المستوطنين إلى مقتل مدنيين فلسطينيين وتشريد مجتمعات بأكملها."

وأضاف البيان :"نحن ملتزمون التزامًا راسخاً بحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، إلا أن هذا الحل مُعرَّض للخطر بسبب عنف المستوطنين المتطرف وتوسع المستوطنات."

وأشار البيان إلى أن كل من إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش حرّضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني، مبيناً أن الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة أمرٌ مروع وخطير. هذه الأفعال غير مقبولة. لقد تواصلنا مع الحكومة الإسرائيلية على نطاق واسع بشأن هذه القضية، ومع ذلك يواصل مرتكبو العنف أفعالهم بتشجيع وإفلات من العقاب.".

لكن البيان أوضح أن "الإجراءات التي أُعلن عنها اليوم لا تحيد عن دعمنا الثابت لأمن إسرائيل، ونواصل إدانة الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر. تستهدف إجراءات اليوم أفرادًا يقوضون، في رأينا، أمن إسرائيل ومكانتها في العالم. ما زلنا نرغب في صداقة قوية مع شعب إسرائيل، قائمة على روابطنا وقيمنا المشتركة والتزامنا بأمنهم ومستقبلهم."

وفي أول رد على العقوبات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية".

ووصف الوزير الإسرائيلي ذلك بالمشين "أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".

وندد بالقرار كل من وزير المالية بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكلاهما من اليمين المتطرف.

وكانت المملكة المتحدة  قد فرضت في 20 أيار المنصرم، عقوبات على "أفراد وبؤر استيطانية" إسرائيلية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالتزامن مع تعليق وزير الخارجية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

والعقوبات تلك، استهدفت ثلاثة أفراد، بما في ذلك على القيادية الاستيطانية "المتطرفة البارزة" دانييلا فايس، وبؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، كما تشمل قيودًا مالية وحظرًا على السفر، وستلاحق 18 فردًا وكيانًا وشركة أخرى فُرضت عليها عقوبات بالفعل فيما يتعلق بارتكاب عنف خطير ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.