زاكروس - أربيل
أصدر نائب رئيس مجلس النواب، فرهاد أمين الأتروشي، اليوم الأربعاء (18 آذار 2026)، بياناً طعن فيه بشرعية الجلسة رقم (14) والمخرجات الصادرة عنها، واصفاً إياها بأنها "غير قانونية" لمخالفتها الصريحة للنظام الداخلي والدستور.
أوضح الأتروشي أن الجلسة افتقدت لركن جوهري من أركان الانعقاد المشروع، حيث أن جدول أعمالها لم يحظَ بالموافقة المطلوبة وفق المادة (9/أولاً) من النظام الداخلي.
وأشار البيان إلى أن محاولة تمرير الجلسة تحت مسمى "استثنائية" استناداً للمادة (58) من الدستور يعد "تلاعباً بالنصوص"، مؤكداً أنه كان الأجدر عدم عقد الجلسة الاعتيادية أصلاً والدعوة لجلسة استثنائية مستوفية للشكليات القانونية.
وانتقد نائب رئيس المجلس إعلان "قرار مجلس النواب" دون إجراء تصويت أصولي كما توجب المادة (59) من الدستور، مبيناً أن القرار المتخذ تضمن مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (140 وموحدتها 141/اتحادية/إعلام/2018)، والذي قضى بعدم دستورية منح المجلس صلاحية إصدار قرارات تشريعية.
وأوضح أن "ممارسة السلطة دون سند مشروع وخلافاً لأحكام القضاء هو انتهاك لمبدأ المشروعية، وسيجرد ما تم من جلسة ومخرجات من أي قيمة قانونية".
وفي ختام بيانه، شدد الأتروشي على أن المواقف الحكيمة في الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد يجب ألا تؤسس على تدابير مخالفة للقانون، مؤكداً أن الالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي هو الضامن الوحيد لاستقرار العراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ورفض لغة التهديد بقطع الموازنة أو استهداف الإقليم بالمسيرات والصواريخ كوسيلة للضغط السياسي.
يأتي هذا الموقف امتداداً لإعلان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعتها للجلسة ذاتها يوم أمس، معتبرة إياها مخالفة صريحة للإجراءات التشريعية المعمول بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن