مجلس القضاء الأعلى يكشف عن إحصائية جديدة بتطبيق قانون العفو العام

زاكروس - أربيل

أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، أن عدد المطلق سراحهم المشمولين بموجب قانون تعديل قانون العفو العام في جميع المحافظات بلغ (1534)، بذلك يبلغ مجموع المشمولين بموجب القانون من السجون ومراكز التوقيف المطلق سراحهم (24754) للفترة من 25 أيار 2025 لغاية 29 أيار 2025 في عموم البلد.

وهذه الاحصائية الجديدة التي أعلنها المجلس، هي الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل.

وذكر بيان للمجلس، أن "عدد المطلق سراحهم المشمولين بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات بلغ (1534) ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (5896) خمسة آلاف وثمانمائة وستة وتسعين شخصاً."

ويشار إلى أنه بعد غضافة الارقام الجديدة إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 / 5 / 2025 يكون مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (24754) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسين شخصاً.

وأصبح مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام أو مكلفين أو صادرة بحقهم أحكام غيابية (111017) مائة وإحدى عشر الف وسبعة عشر شخصاً.

وفي ما يتعلق بالمبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها بحسب البيان، (3.494.402.206) ثلاثة مليارات واربعمائة واربعة وتسعون مليون واربعمائة واثنان الف ومائتان وستة دينار.

وبذلك تصبح مجموع المبالغ المستردة (20.148.150.798) عشرون مليار ومائة ثمانية واربعين مليون ومائة وخمسين الف وسبعمائة وثمانية وتسعين دينار، وفقاً للبيان.