زاكروس عربية - أربيل
أعربت دمشق اليوم السبت (24 أيار 2025)، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، معتبرة ذلك خطوةً مهمة لرفع المعاناة عن الشعب السوري وإعادة بناء الدولة، وتحريك الاقتصاد الوطني.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان عبر منصة إكس، إن "دمشق تعتبر القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".
وأكدت الوزارة أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما عبرت عن "امتنانها للدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة إعمار ما دمره النظام السابق واستعادة مكانتها الطبيعية إقليميا ودولياً".
ومنحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا التي عصفت بها حرب أهلية استمرت 13 عاما.
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت، عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سوريا، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار.
وأضاف بيسنت، أمس الجمعة: "كما تعهد الرئيس دونالد ترامب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".
يذكر أن قرار الرفع الجزئي للعقوبات لم يشمل أي إعفاءات لمنظمات إرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ومهربي المخدرات، ونظام الأسد السابق.
وضمن الشخصيات المشمولة بقرار الرفع الجزئي للعقوبات، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب.
يسمح الترخيص بإجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية، وضمانها الأمن للأقليات الدينية والإثنية.
كما لا يسمح بإجراء أي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن