علق العراق تراخيص مكاتب قناة الحرة التي تمولها الحكومة الأمريكية بعد أن بثت تحقيقا صحفيا استقصائيا زعم وجود فساد داخل المؤسسات الدينية في البلاد.
وأغلقت هيئة الإعلام والاتصالات يوم الاثنين المكاتب المحلية لتلفزيون الحرة، الممول من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، لمدة ثلاثة أشهر واتهمت المحطة بالتحيز وتشويه السمعة في التقرير، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الهيئة في بيان "البرنامج بكل ما تضمنه محتواه ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية" واتهمت معدي وصحفيي البرنامج باستخدام مصادر مجهلة بهدف "تشوية السمعة والإضرار المعنوي".
وزعم التقرير الاستقصائي، الذي بثته الحرة الأسبوع الماضي، وجود فساد داخل الأوقاف الإسلامية السنية والشيعية بما يشمل مؤسسات مرتبطة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.
ونفى ديوان الوقف السني ما ورد في التقرير وقال إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد القناة.
وجاء في قرارات هيئة الإعلام والاتصالات "تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي... وبث اعتذار رسمي من مكتب إدارة القناة في العراق".
ويحتل العراق المركز 156 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود التي قالت على موقعها على الإنترنت أن ذلك التصنيف المتأخر يعود إلى أن "الصحفيين ضحايا الهجمات المسلحة والإيقافات والاعتقالات أو التخويف من طرف ميليشيات مقربة من النظام وحتى من قوات نظامية، ويظل قتل الصحفيين بلا عقاب، وتبقى التحقيقات دون نتائج، كما يؤكد ذويهم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن