العراق.. إطلاق أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص

زاكروس - أربيل

أطلق رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق.

وبارك السوداني إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات، مشدداً، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى.

وأكد السوداني أن الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في "تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات"، مشدداً على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية.

 كما أكد على ضرورة أن يهتم المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل.

وقال: في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب، وفي عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية،و 26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص.

وبين أن "الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح".

وأشار إلى "تقدّم العراق في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات، وجاءت العقوبات التي طالت بعض المصارف بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة".

وأضاف "المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة".

السوداني أكد على وجوب "الحفاظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية، وهناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوية".