حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة عادل عبد المهدي، من أنشغالها عن أخذ دورها الأنساني في معرفة مصير المفقودين، فيما دعت الى شمول من تعرض الى إطلاق نار مجهول بقانون ضحايا الأرهاب .
وقالت مقرر اللجنة النائبة وحدة الجميلي، في بيان، إن لجنتها "تحذر الحكومة من أنشغالها عن أداء واجبها الأنساني في معرفة مصير الآلآف من المفقودين والمغيبين من أبناء المناطق التي كساها ظلام داعش".
ودعت الجميلي الحكومة الى "احترام توقيعها على الأتفاقيات الدولية، التي تنص على ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الأنسان في العراق، وخلاف ذلك سيكون العراق بموقف محرج ومخجل امام مجلس حقوق الأنسان العالمي، إضافة الى تعرض العراق الى أرتدادات سلبية سياسية وأقتصادية نتيجة لذلك".
كما ناشدت الجميلي البرلمان الى "تعديل قانون ضحايا الأرهاب بالشكل الذي يضمن شمول مجهولي الهوية، الذين تعرضوا الى أطلاق ناري بقانون ضحايا الأرهاب، وتعويض ذويهم بعد التعرف على جثثهم".
وكان تحالف القوى العراقية قد اصدر امس الاثنين، بياناً بشأن الـ(120 جثة) دفنت في محافظة كربلاء، مطالباً الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن