زاكروس - أربيل
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي، الذي يقدر بحوالي 110 مليارات دولار، يعد عامل أمان اقتصادي ضد التقلبات المالية العالمية، كما أنه يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
أهمية الاحتياطي النقدي في الاستقرار الاقتصادي
أوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن احتياطات العراق من النقد الأجنبي موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية، مما يسهم في:
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي داخليًا وخارجيًا.
- حماية الاقتصاد من الصدمات والتقلبات العالمية.
- دعم المؤشرات المالية الأساسية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق.
دور الاحتياطي في استقرار الدينار والاقتصاد الريعي
أشار صالح إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي يسجل معدلات إيجابية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار قيمة الدينار العراقي، وتقليل تأثير التقلبات في أسعار النفط العالمية.
أضاف أن العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالميًا، يتمتع بتدفقات مالية مستدامة تمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي.
الاحتياطي كعامل دعم للاستثمار والنمو الاقتصادي
أكد صالح أن هذه الاحتياطيات القوية تخلق بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد، لافتًا إلى أن العراق يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز اقتصاده في ظل استقرار مالي قوي.
تعكس الاحتياطيات الأجنبية القوية للعراق قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمارات والنمو المستدام، مما يعزز من استقرار الاقتصاد العراقي في ظل التغيرات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن