زاكروس - أربيل
أعلن المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، اليوم السبت، أن مشروع قانون مجالس المحافظات الجديد وصل إلى مراحل متقدمة، وسيتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب.
نقل الصلاحيات بين الوزارات والمحافظات.. تحديات وتطورات
أشار الفتلاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أن تجربة نقل الصلاحيات بين الوزارات والمحافظات، التي بدأت عام 2015، لا تزال تواجه تحديات في التطبيق، موضحًا أن العملية شهدت نقل وإعادة بعض الصلاحيات وفق الحاجة، مما يستدعي مزيدًا من التطوير لضمان نجاحها.
وأضاف أن بعض الوزارات نقلت معظم صلاحياتها بشكل عملي، ومنها:
- وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باستثناء هيئتي الرعاية والحماية الاجتماعية.
- وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية نقلتا بعض صلاحياتهما.
- وزارة الزراعة نُقلت صلاحياتها وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية.
أكد الفتلاوي أن نقل الصلاحيات لم يكتمل بالكامل بعد، حيث تواصل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات متابعة التنفيذ ومعالجة العقبات، سواء كانت فنية أو إدارية أو تتعلق بمدى استعداد المحافظات والوزارات للتنفيذ.
أهمية قانون مجالس المحافظات الجديد
أوضح الفتلاوي أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى:
- وضع قواعد تفصيلية أوضح لتنظيم العلاقة بين الجوانب التنفيذية والتشريعية والرقابية في المحافظات.
- تحقيق استقرار إداري أفضل، عبر ضوابط واضحة للرقابة وتحديد العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
- معالجة الإشكاليات بين المحافظات والحكومة الاتحادية، سواء مع مجلس النواب أو رئاسة الوزراء.
التحديات القانونية والتطبيقية
أشار الفتلاوي إلى أن تطبيق القانون قد يواجه تفسيرات قانونية متعددة، مما يستدعي دورًا لمجلس الدولة في تفسير بعض النصوص، بالإضافة إلى دور المحكمة الاتحادية والإدارية في الفصل في النزاعات.
يعد مشروع قانون مجالس المحافظات الجديد خطوة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتحقيق توازن أكبر بين الصلاحيات المحلية والاتحادية، مما يسهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي في المحافظات العراقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن