المحكمة الاتحادية: عمل مجالس المحافظات مخالف لأحكام الدستور بعد انتهاء دورتها الانتخابية

زاكروس عربية- أربيل

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (2 حزيران 2021)، أن عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية، مخالف لأحكام الدستور وإرادة الشعب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم قرارها في الدعوى ١٥٥ /اتحادية /٢٠١٩، والمتضمن أن وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايمكن تجاوزها، وبالتالي لايجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانون يتضمن إلغاء تلك المجالس، لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، إلا أن استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب".

وأضاف البيان أن "المدة المحددة لعمل مجالس المحافظات واجب التقييد بها ولايمكن تجاوزها باعتبار ذلك من حق الشعب ويمارس من قبله بالانتخابات الدورية المباشرة".

وتابع أن "ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، لا يعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها".

ت: رفعت حاجي