زاكروس - أربيل
ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية، فيما حدد نهاية العام الحالي موعداً نهائياً لتطبيق المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الاتحادي، فؤاد حسين، الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وفق ما جاء في بيان صادر عن المجلس.
واستضاف المجلس، وزير الداخلية الاتحادية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد.
وأوضح وزير الداخلية أن "هذه المشاريع ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز انسيابية المرور، والحد من الازدحامات".
وناقش المجلس مع وزير النفط استكمال جداول الموازنة، حيث قدم الوزير شرحاً مفصلاً حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي.
كما استضاف المجلس وكيل وزارة الكهرباء ومسؤولين في الوزارة، إلى جانب مدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة، لمراجعة العقود الاستثمارية وبحث أفضل السبل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
ولفت البيان إلى أن "المجلس استضاف رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة طلب وزارة التخطيط تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات حتى نهاية العام الجاري".
وأوضح رئيس الجهاز أن "التأجيل سيمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار"، ووافق المجلس على الطلب، محددًا 31 كانون الأول 2025 كموعد نهائي للتنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن