زاكروس - أربيل
أظهر تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي أن معدل التضخم العام في سوريا للفترة الممتدة من فبراير/شباط 2024 حتى يناير/كانون الثاني 2025 بلغ 46.7%، مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالمعدل المرتفع البالغ 119.7% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
أسباب التراجع في معدلات التضخم
وفقًا لتقرير مؤشرات التضخم الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في المصرف المركزي، لا يزال الاقتصاد السوري يعاني من ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع التكاليف، لكن هذه الضغوط لم تصل إلى المستويات القياسية التي شهدتها البلاد في العام الماضي.
تشير البيانات، التي نقلتها الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إلى أن معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي بلغ 6.4%، وهو تراجع حاد مقارنة بـ 118.9% المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
يعزو التقرير هذا الانخفاض إلى التحسن في سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع والمواد في السوق المحلية، مما أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية بشكل جوهري.
التضخم الشهري واتجاهات الأسعار
على صعيد التضخم الشهري، بلغ معدل التضخم للشهر قبل الماضي 8.7%، وهو أقل من معدل ديسمبر/كانون الأول 2024 الذي سجل 13.8%. ويفسر التقرير ذلك بتراجع الأسعار بعد التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة وفرة السلع وتحسن سعر الصرف، مما خفف من الضغوط على الأسعار.
هذا ويعكس الانخفاض في معدلات التضخم تحسنًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي، مدفوعًا بعوامل مثل تحسن سعر الصرف وزيادة العرض السلعي. ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة، وإن كانت بوتيرة أقل من السابق، مما يجعل استقرار الأسعار والاقتصاد السوري رهنًا بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن