التضخم في تركيا يواصل ارتفاعه رغم وعود اردوغان

زاكروس عربية - أربيل

اقترب التضخّم في تركيا في حزيران/يونيو من 80 في المئة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ العام 1998، بالرغم من وعود الرئيس رجب طيب إردوغان المتكرّرة بكبح الأسعار، قبل أقل من سنة من انتخابات رئاسية يُتوقّع ان تشهد منافسة محتدمة.

الارتفاع الكبير في اسعار الاستهلاك الذي وصل إلى 78,6 في المئة بوتيرة سنوية مقابل 73,5 في المئة في ايار/ مايو، يعود بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالى نصف قيمتها في غضون سنة في مقابل الدولار الأميركي.

وهي مستويات لم تشهد البلاد مثيلًا لها منذ وصول إردوغان إلى السلطة في 2003، بينما يستعد لإعادة انتخابه في حزيران/يونيو 2023.

يعدّ التضخم موضوعاً ساخناً في تركيا حيث يؤثر ارتفاع الأسعار أسبوعاً بعد آخر على القدرة الشرائية للأُسر. كما يشكل احتسابه موضوع نقاش حاد اذ تتهم المعارضة والعديد من الاقتصاديين مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه بشكل كبير ومتعمّد.

صباح الإثنين، اكدت مجموعة البحث حول التضخّم (ايناغ)، المؤلّفة من اقتصاديين اتراك مستقلّين، أن التضخّم وصل في الواقع إلى 175,5 في المئة على مستوى سنوي، اي اكثر من ضعف المستوى الرسمي.

وافاد استطلاع للرأي اجراه معهد "ميتروبول" الاسبوع الماضي، أن اقل من ربع الاتراك يثقون بأرقام التضخّم الرسمية.

وقال تيموثي اش وهو محلل في شركة "بلو أسّت" متخصّص بالشأن التركي الاثنين "لم يعد احد يصدّق الارقام (الرسمية) في تركيا".

كما غذّى اردوغان نفسه انعدام الثقة هذا عبر إقالة اربعة من مدراء معهد الإحصاء منذ العام 2019.

ويتمثل الخطر الكبير الآن في أن التضخم قد يؤدي إلى  تراجع فرص اعادة انتخاب الرئيس الذي بنى انتصاراته الانتخابية في العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.

ودان كمال كليتشدار اوغلو، وهو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، عبر موقع "تويتر"، "هذه الكذبة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني التي تصل الى حد سرقة جيوب المتقاعدين وموظفي الخدمة العامة. توقفوا (إردوغان)  @RTErdogan عن ارتكاب الجرائم، ستتحملون المسؤولية".  

- دوامة الاسعار والاجور -

دفع هذا التضخم الاكثر ارتفاعاً في المدن الكبرى مثل اسطنبول والذي بلغ 93,3 في المئة في حزيران/يونيو للمواد الغذائية و123  في المئة لوسائل النقل، الحكومة إلى الاعلان الجمعة عن رفع الحد الادنى للاجور بنسبة 25 في المئة.

ويحذّر الخبراء من أنّ هذه الزيادة وهي الثانية خلال عام بعد زيادة بنسبة 50 في المئة في الاول من كانون الثاني/يناير، من المرجّح أن تسرِّع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة، عبر خلق دوامة من الأسعار والأجور في غياب ارتفاع أسعار الفائدة.

ويحصل 48 في المئة من الموظفين على الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ الآن 5500 ليرة تركية، أي أقل من 330 دولاراً بحسب بيانات الضمان الاجتماعي التركي.

بالرغم من التضخّم المتسارع باستمرار والمخاوف من زيادات جديدة في الأسعار مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، ما زال البنك المركزي التركي يرفض رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي يبقى مستقراً عند 14 في المئة منذ ايلول/سبتمبر.

وعلى عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتقد اردوغان أنّ ارتفاع أسعار الفائدة يعزّز التضخم.

وفي نيسان/ابريل قال الرئيس التركي إن التضخّم سيبدأ في التباطؤ "بعد شهر ايار/مايو". وفي بداية حزيران/يونيو، اعلن نيّته خفض اسعار الفائدة من جديد.  وقال "ليس لدينا مشكلة تضخّم. ولكن مشكلة تكلفة معيشة".

واشار وزير الاقتصاد التركي نورالدين نباتي الجمعة إلى ان التضخّم سيبدأ بالتباطؤ، فقط بدءاً من اوائل كانون الاول/ديسمبر.

أ ف ب