زاكروس - أربيل
أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري في 6 مارس/آذار 2025.
يأتي هذا القرار في إطار "الحرص على المصلحة الوطنية العليا، والسعي لتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة"وفق تعبير الرئاسة السورية.
فيما جاء القرار بعد إن شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترًا أمنيًا نتيجة هجمات منسقة نفذتها "فلول نظام الأسد "السابق ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وبعد أن أتهمت القوات الحكومية السورية بالتورط في ارتكاب "مجازر" ضد المدنيين راح ضحيتها نحو ٧٥٠ شخصا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تُعد هذه الهجمات الأعنف منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024. ردّت قوات الأمن والجيش بعمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، مع تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
أُنيطت باللجنة مهام متعددة، تشمل:
• الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
• التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
• التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
• إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وأكدت الرئاسة السورية على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، ومنحت اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن