أشار نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي إلى أن مجلس القضاء الأعلى فاتح في وقت سابق مجلس النواب بوجود شخصيات أصبحت تتمتع بعضوية البرلمان وكانت سابقاً حاصلة على مناصب تنفيذية في الحكومات السابقة وقد وجهت لها بعض تهم الفساد، وعلى مجلس النواب أن يرفع عنها الحصانة فضلاً عن نواب حاليين، مبيناً أن "عددهم أكثر من 30 نائباً تتراوح تهمهم بين قذف وتشهير وأخرى تهم فساد".
ودعا الغزي رئيس الوزراء باعتباره رئيس جهاز مكافحة الفساد الى "المضي بإجراءات التحقيق وإحالة المطلوبين على الجهات المعنية باعتبارها هي التي تنظر بهذه الأمور حتى تثبت إدانتهم من عدمها".
وقال الغزي إن "البرلمان ماضٍ في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراءً قانونياً ودستورياً وعلى النائب أن يدافع عن نفسه أمام القضاء".
وأضاف: "بالنسبة للوزراء الموجهة لهم تهم فساد وفق تصريح رئيس الوزراء فانه يجب إحالتهم على القضاء قبل التصريح، لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم".
وسبق ان كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيراً أو من هم بدرجتهم.
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن