انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق

زاكروس - أربيل

انطلقت اليوم الثلاثاء في قصر الشعب في دمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة بشار الأسد.

وكانت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعلنت منذ وصولها إلى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.

وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما أعلنت اللجنة الأحد.

وبعد لقاء ترحيب وعشاء تعارف الاثنين، بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورش عمل الثلاثاء.

ويتضمّن برنامج العمل الذي نشرته سانا الثلاثاء، كلمة افتتاحية، فضلا عن ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله الاثنين إن المؤتمر ينعقد "بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة".

وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على "قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية".

وستصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.

وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكوردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من "طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري".

بدوره نوه المجلس الوطني الكوردي في سوريا، عبر بيان الاثنين، إلى أن عقد مؤتمر الحوار السوري بهذه العجالة والإعلان عنه قبل يوم واحد وتهميش المكونات السياسية والقومية في الإعداد والتحضير يعد "انتهاكًا" لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للشعب الكوردي التي ينبغي أن تكون حجر الأساس لأي حوار جاد يسعى لتحقيق توافق وطني حقيقي، وفيما أكد المجلس دعمه لأي عملية سياسية تضع الركائز لإعادة بناء سوريا جديدة لا مكان فيها للاستبداد والإقصاء للمكونات السياسية والقومية، أشار إلى أن أي حوار وطني حقيقي لا يمكن أن يكون مجتزئاٌ أو قائمًا على تجاهل مكونات الشعب السوري ولا يمكن أن يحقق أهدافه إذا لم يضمن معالجة الحقوق المشروعة لكافة المكونات.

   وقال: إن الأوضاع الكارثية التي يعيشها السوريون اليوم تتطلب إجراءات فورية وفعالة لمعالجتها، من خلال مسار سياسي جاد وشامل، يضع حدًا لمعاناتهم، ويحقق تطلعاتهم المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة.