زاكروس - أربيل
قال عضوان باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم الأحد إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الذي يهدف لبحث مستقبل البلاد يوم 25 شباط.
وستتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من كانون الأول في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
وقالت اللجنة للصحفيين اليوم إن أعضاءها السبعة تشاوروا مع حوالي 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
ويقول الرئيس السوري أحمد الشرع إن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، والتي ذكر أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات قال أيضا إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.
وأضاف الدغيم أن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.
وبين الدغيم أن اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.
وأوضح الدغيم أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.
وكان المجلس الوطني الكوردي في سوريا قد أكد الخميس الماضي، في تصريحٍ حول عقد اجتماع حواري في دمشق لأبناء محافظة الحسكة، على أن الحوار الشامل "القائم على مبادئ الشراكة والاعتراف المتبادل" هو السبيل الوحيد لإرساء دعائم سوريا جديدة، فيما عدّ تغييب الحركة السياسية الكوردية عن الحوار الوطني إخلالاً بالشراكة الوطنية.
وقال الناطق باسم المجلس الوطني الكوردي فيصل يوسف، في بيان، إن "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري دعت إلى جلسة حوارية ضمن “مسار الحوار الوطني” لأبناء محافظة الحسكة في دمشق، وذلك في 20 شباط الجاري."
وأضاف: "وإذ يجدد المجلس الوطني الكوردي تأكيده على أن الحوار الوطني السوري يشكل مدخلاً أساسياً لصياغة مستقبل البلاد، فإن تغييب الحركة السياسية الكردية عن جلسات الحوار الوطني، يمثل إخلالًا بمبدأ الشراكة الوطنية".
وتابع يوسف أنه "تجاهلًا لدور مكون رئيسي من الشعب السوري عانى من سياسات التمييز والإقصاء لعقود، وحرم من حقوقه المشروعة في ظل الأنظمة المتعاقبة."
وأشار إلى أن الحركة السياسية الكوردية تمتلك رؤية متكاملة تعكس معاناة الشعب الكوردي، وتقدم حلولًا واقعية لمعالجة قضاياه ضمن إطار وطني جامع.
وشدد يوسف في البيان على إن أي حوار وطني يُعنى بمستقبل سوريا لا يمكن أن يكون جادًا أو مثمرًا ما لم يضمن مشاركة فعلية لمختلف المكونات، وفي مقدمتها الشعب الكوردي، ممثلًا بقواه السياسية .
وختم البيان بالقول: "الحوار الشامل، القائم على مبادئ الشراكة والاعتراف المتبادل، هو السبيل الوحيد لإرساء دعائم سوريا جديدة، تُبنى على أسس العدل واحترام التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش للقوى الوطنية."
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن