زاكروس - أربيل
تسعى المملكة المتحدة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد فرار بشار الأسد، وذلك بموجب خطة جديدة أعلنتها الحكومة اليوم الخميس.
وتحاول الإدارة السورية الجديدة التي وجدت نفسها أمام بلد يعاني من اقتصاد منهار، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال فترة الحرب الأهلية التي بدأت باحتجاجات عام 2011 قوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي: إن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مضيفا أنه سيتعيّن أولا على النواب مناقشة المقترح.
وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، قال دوتي إن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
وأكد "نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده ودعم الأمن والاستقرار".
وأضاف "ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن