السويد تحكم بسجن امرأة من أصول عراقية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية بحق الإيزيديين

زاكروس – أربيل 

أصدرت محكمة ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن امرأة سويدية من أصول عراقية، تدعى لينا إسحاق، لمدة 12 عامًا، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لتصبح بذلك أول شخص يُدان في السويد بهذه التهمة. 

إذ كان الادعاء العام قد طالب بعقوبة السجن مدى الحياة، إلا أن المحكمة قضت بسجنها 12 عامًا، بعد ثبوت تورطها في اختطاف واحتجاز وبيع نساء وأطفال إيزيديين كـ "عبيد" لتنظيم داعش خلال الفترة بين 2014 و2016 في سوريا. 

تعذيب وعبودية قسرية 

بحسب الادعاء العام، قامت لينا إسحاق باحتجاز ثلاث نساء وستة أطفال إيزيديين داخل منزلها في مدينة الرقة السورية، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، قبل أن يتم بيعهم لتنظيم داعش. 

وقالت غيتا هادينغ ويبيرغ، محامية الضحايا: "لقد عاشوا كعبيد، تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، مُنعوا من التحدث بلغتهم الأصلية، وأُجبروا على تغيير دينهم قسرًا". 

فيما حضر أربعة من الناجين الإيزيديين جلسات المحاكمة في ستوكهولم، حيث قدموا شهادات صادمة عن المعاناة التي تعرضوا لها. 

 على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمن على الجرائم، لا يزالون يعانون من آثار نفسية عميقة، إذ تؤكد المحامية ويبيرغ أن "جميع الضحايا يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، مما يسبب لهم نوبات هلع وإغماء متكرر". 

سابقة قانونية قد تمهّد لمحاكمات جديدة 

تُعد هذه القضية الأولى من نوعها في السويد، حيث يُحاكم شخص بتهمة ارتكاب جرائم داعش ضد الإيزيديين، مما يشكّل سابقة قانونية قد تؤدي إلى محاكمات مماثلة مستقبلاً لمحاسبة متورطين آخرين في جرائم التنظيم الإرهابي. 

من هي لينا إسحاق؟ 

نشأت لينا إسحاق في مدينة هالمستاد السويدية، ودرست التمريض، لكنها تحولت إلى التطرف بعد زواجها من رجل دين متشدد يُدعى جيرو مهو. وفي عام 2013، سافرت إلى سوريا مع أطفالها لدعم زوجها المقاتل في صفوف داعش. 

بعد مقتل زوجها، اختارت البقاء في سوريا، حيث تزوجت مرة أخرى وأنجبت المزيد من الأطفال. كما فقدت أحد أبنائها، البالغ من العمر 16 عامًا، في إحدى المعارك، مما أدى إلى محاكمتها سابقًا في السويد والحكم عليها بالسجن ست سنوات. 

تحقيق العدالة للضحايا 

علّقت المحامية ويبيرغ على الحكم قائلة:"من الضروري تحقيق العدالة، فهذا الحكم قد يساعد الضحايا على تجاوز معاناتهم والمضي قدمًا في حياتهم". 

يمثل هذا الحكم خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تعرض لها الإيزيديون، ويعزز الجهود الدولية لملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الأوروبية.