السويد تتهم امرأة بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية بسوريا

زاكروس – أربيل

وجه ممثلو ادعاء في السويد،  الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال إيزيدين في الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.

الادعاء السويدي كشف إن  المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما، ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016.

كما ذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم داعش الإرهابي هناك.

ممثلة الادعاء رينا ديفجون  قالت في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات، وأطفال ينتمون إلى الأقلية الإيزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.

 أضافت ديفجون "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

تؤكد التقارير الدولية أن نساء داعش لبعن دورًا مهمًا في استعباد الإيزيديات، إذ كن يشاركن في عمليات اختطافهن واحتجازهن واستغلالهن. عند اجتياح تنظيم داعش لمناطق الإيزيديين في شنكال/سنجار عام 2014، حيث تم اختطاف آلاف النساء والأطفال الإيزيديين.كما  استخدم التنظيم الإيزيديات كـ "سبايا" وتم بيعهن في أسواق النخاسة.

كانت النساء المنتميات لداعش يشاركن في تعليم الإيزيديات تعاليم التنظيم المتشددة. كما كنَّ يشاركن في مراقبتهن والسيطرة عليهن، وضمان عدم هروبهن. بالإضافة إلى ذلك، بعض النساء الداعشيات تورطن بشكل مباشر في الإيذاء الجسدي والنفسي للإيزيديات، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية.

هذا الاستغلال كان جزءًا من استراتيجية داعش لبث الرعب واستخدام الاستعباد كأداة لترهيب السكان المحليين وجذب المجندين الجدد، حيث روّج التنظيم لفكرة امتلاك السبايا كجزء من "الغنائم" في حملته الدينية المتطرفة.

هذا وكانت المتهمة قد عادت في 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.

فيما يسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم داعش.