العراق يطلق مشاريع جديدة لمواجهة أزمة السكن وخفض الأسعار

زاكروس - أربيل 

في ظل أزمة السكن المتفاقمة في العراق، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الاتحادية، السبت، عن إحالة خمس مدن سكنية إلى المطورين الاستثماريين، مع قرب إحالة ست مدن أخرى، في إطار جهود الحكومة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة. 

كما أكدت الوزارة التنسيق مع المحافظات لتحديد مواقع بناء مدن جديدة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيساهم في خفض أسعار الوحدات السكنية تدريجيًا. 

مشاريع الإسكان ضمن خطة حكومية موسعة 

فقد قال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المدن السكنية تعدّ من أهم الملفات التي تبنتها الحكومة ضمن برنامجها، نظرًا لأزمة السكن التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة". وأوضح أن التوجه نحو بناء مدن جديدة يهدف إلى جذب المطورين والمستثمرين، من خلال تخصيص مساحات واسعة لهم واعتماد صيغ شراكة جديدة، بحيث يتم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية للدولة لتوزيعها على الفئات المستحقة. 

كما أشار إلى أنه تم بالفعل إحالة خمس مدن إلى المطورين وبدء العمل فيها، ومن بينها مدينة علي الوردي، التي تُعدّ من أكبر المدن السكنية في العراق، بمساحة 24,500 دونم، وتتضمن 120 ألف وحدة سكنية. وأكد أن وزير الإعمار والإسكان صادق على التصاميم الخاصة بها، ومن المقرر المباشرة بتنفيذها قريبًا. 

أضاف الصفار أن هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ، منها: 

• مدينة الغزلاني في نينوى 
• مدينة ضفاف كربلاء في كربلاء 
• مدينة الجنائن في بابل 

كما كشف عن وجود ست مدن أخرى أعلنت كفرص استثمارية وسيتم إحالتها "قريبًا"، إضافة إلى مشاريع جديدة يتم التحضير لها بالتنسيق مع المحافظات. 

أزمة السكن في العراق: الأسباب والحلول 

تُعد أزمة السكن في العراق من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يُقدَّر العجز في الوحدات السكنية بأكثر من 3 ملايين وحدة، وفق تقارير رسمية. ويعود ذلك إلى الزيادة السكانية، والهجرة من الأرياف إلى المدن، وضعف التخطيط العمراني، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. 

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، تسعى الحكومة إلى: 

• توفير الأراضي للمستثمرين بأسعار مدعومة. 
• إطلاق مشاريع إسكانية ضخمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
• دعم قروض الإسكان لتسهيل شراء الوحدات السكنية للمواطنين. 
• إعادة تنظيم التخطيط العمراني لضمان توزيع أفضل للمساكن والبنى التحتية. 

انعكاسات المشاريع الجديدة على السوق العقاري 

أكد الصفار أن استمرار تنفيذ هذه المشاريع سيسهم تدريجيًا في خفض أسعار الوحدات السكنية، حيث ستؤدي زيادة العرض إلى تقليل الضغط على الطلب، مما ينعكس إيجابًا على المواطنين الباحثين عن مساكن بأسعار مناسبة. 

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوفير حلول مستدامة لأزمة السكن، حيث تعوّل على دعم المستثمرين وتحفيز قطاع الإسكان لدفع عجلة التنمية العمرانية وتحسين مستوى المعيشة في العراق.