السوداني: وضعنا استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطاً وملفاً في علاقاتنا الدولية

زاكروس عربية - أربيل

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (8 شباط 2025)، على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع، فيما نوّه إلى أنه وضع استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطاً وملفاً في علاقاتنا الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)، حيث أكد في كلمتة، أن المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها".

كما أشار إلى "أهمية الرقابة الداخلية، كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه، قبل أن تنفذ تعليماته".

ولفت إلى أن "ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، أثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأن الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات".

وبيّن أن "الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها، ومجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024 بلغ 12 ترليون دينار"، مردفاً بأن "ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح".

وأوضح أن "الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، وتم وضع معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد".

وأضاف "جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد، وتم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد"، منوهاً بأنه "مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام".

وتابع: "دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات"، مؤكداً على "التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري، لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد".

وأردف بالقول: "وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا، ونؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين"، مشدداً على "ضرورة التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام".

وأكد رئيس مجلس الوزراءعلى "العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع"، مبيناً "دعمه كل الجهود التي كشفت عن تفصيلات صغيرة من الفساد، وقادت إلى استرجاع مبالغ طائلة من المال العام".

واستطرد بالقول: "وضعنا استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطاً وملفاً في علاقاتنا الدولية، وندعم مخرجات مؤتمركم وكل الجهود الوطنية المباركة في إنفاذ القانون وحماية أموال العراقيين".