العراق وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة

زاكروس - أربيل 

بحث مجلس القضاء الأعلى العراقي ووزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة.  

أكد الجانبان، في بيان مشترك، استعدادهما لمواصلة تبادل الخبرات في المجالات القضائية والأمنية، لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تفرضها الشبكات الإجرامية. 

أوضح البيان أن ندوة مشتركة عقدت في بغداد يومي 4 و5 شباط 2025، في إطار الاتفاقية الاستراتيجية الفرنسية-العراقية الموقعة في 27 كانون الثاني 2023، والتي تشمل تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية والاقتصادية. 

الجريمة المنظمة.. تهديد للأمن والسيادة 

أكد البيان أن مكافحة الجريمة المنظمة أصبحت تحديًا عالميًا، إلى جانب مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قدرة الشبكات الإجرامية على التكيف وتطوير أساليبها الإجرامية، فضلًا عن الأرباح الضخمة التي تحققها، جعلت منها تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والدولي.  

كما شدد على أن التصدي لهذه الظاهرة يمثل أولوية استراتيجية للسلطات الفرنسية والعراقية، نظرًا لارتباطها بالسيادة والأمن والاقتصاد والصحة والعدالة والتنمية. 

مشاركة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون القضائي 

شارك في الندوة ممثلون رفيعو المستوى من المؤسسات القضائية الفرنسية والعراقية، بينهم مسؤولون من: 

• مديرية الشؤون الجنائية والعفو في فرنسا 
• الادعاء العام في باريس 
• الادعاء المالي الوطني الفرنسي 
• قضاة تحقيق من المحكمة القضائية في باريس 
• مديرية استرداد الأصول الجنائية الفرنسية 
• المديرية الوطنية للشرطة القضائية في فرنسا 
• محاكم استئناف بغداد والادعاء العام العراقي 

وأتاح هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون الفني والقضائي بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات حول آليات التنظيم القضائي وأساليب مكافحة الجريمة المنظمة. 

خطط مستقبلية لمواصلة التعاون 

في ختام الندوة، أعرب مجلس القضاء الأعلى العراقي ووزارة العدل الفرنسية عن التزامهما بمواصلة تبادل الخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة المالية، ضمن مجموعة العمل الجنائية الثنائية التي انطلقت في العراق في 1 حزيران 2023. 

كما أشار البيان إلى إمكانية تنظيم ندوة جديدة لتبادل الخبرات في باريس خلال عام 2025، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية.