ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي احتجاجاً على قرار إيقاف تنفيذ قانون العفو العام

زاكروس- أربيل

قررت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، تعطيل الدوام الرسمي احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بأصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن الأخير قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في المحافظة والدوائر والمؤسسات التابعة لها، تعبيراً عن الاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية بأصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو عن الأبرياء والمظلومين".

وفي بيان منفصل صادر عن ديوان محافظة صلاح الدين، جاء توجيه من المحافظ بدر الفحل بإعلان عطلة رسمية في عموم محافظة صلاح الدين ليوم الأربعاء الموافق 5 شباط 2025، وذلك "احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين" على حد تعبيره.

وأكد المحافظ بحسب البيان أن "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم."

وفي محافظة الأنبار، أعلن المحافظ محمد نوري أحمد، في منشور على صفحته في فيسبوك،  أنه قرر تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام في المحافظة "احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية."

وفي وقتٍ سابق من اليوم أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث:  قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الى حين حسم الدعاوى (١٧) اتحادية / ۲٠٢٥) و (۱۸) / اتحادية ( ۲۰۲٥) و (۱۹ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و ( ۲۱ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و (٢٣ / اتحادية ( ٢٠٢٥) وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (٥) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة /٥/ شعبان / ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٠٢٥/٢/٤ ميلادية."

وذكرت المحكمة في مقدمة الوثيقة الصادرة عنها، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه، إذ ان الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه".

وكان مجلس النواب قد صوت في الجلسة يوم 21 كانون الثاني المنصرم على القوانين الثلاثة بعد فترة من تسببها في إثارة الجدل بالشارع العراقي وخلافاً بين الأطراف السياسية.