حكومة إقليم كوردستان تصف تعديل الموازنة لاستئناف تصدير النفط بـ"الخطوة الإيجابية"

زاكروس - أربيل 

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، أن تصويت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم "خطوةٌ إيجابية"، وفيما شدد على التزام حكومة الإقليم بمعالجة النقاط الخلافية والقيام بما يلزم لتطبيق القانون، أشار إلى احتمال صرف رواتب موظفي الإقليم خلال يومين.

وقال هوراماني في مؤتمر صحفي حضرته زاكروس إن تعديل قانون الموازنة واستئناف تصدير نفط الإقليم خطوةٌ إيجابيةٌ، مبيناً أن حكومة الإقليم تشيد بجميع الكتل الكوردستانية وبقية الكتل النيابية التي ساهمت في تمرير تعديل القانون.

ولفت إلى أن "حكومة الإقليم تهدف إلى التوصل لاتفاق والبحث عن معالجات وإيجاد منافذ قانونية لكل المشاكل والاحتكام إلى الدستور والبرلمان لتسوية الخلافات، ونحن نشكر من يشاركوننا هذه الرؤية".

وذكر أنه تم "تكليف وزارة الثروات الطبيعية لبدء أعمالها والقيام بما يلزم من أجل تصدير نفط الإقليم بأقرب وقت وبيعه من قبل شركة سومو بأسعار الأسواق العالمية وفي المقابل تقوم الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب"، مبيناً أن خسائر توقف تصدير نفط إقليم كوردستان بلغ أكثر من 20 مليار دولار.

وبشأن اجتماعات وفد إقليم كوردستان في بغداد بشأن الرواتب، أوضح أن "الاجتماعات المكثفة مستمرة وسيتم اجتماع آخر يوم غد، في ظل وجود تعاون جيد بين الجانبين بحضور وزيري مالية حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "هناك نية لحل المشكلات وتقارب جيد، نحن نحترم القانون وننتظر من الحكومة الاتحادية القيام بالمثل".

وتابع: "نتيجة الاجتماعات المتواصلة، من المقرر صرف رواتب موظفي الإقليم في غضون يومين"، مضيفاً: "ننتظر حل مشكلة رواتب شهر كانون الأول 2024 أيضاً، وهذه الاجتماعات لا تتحدث عن رواتب شهر واحد بعينه بل تسعى لإيجاد حل دائم لرواتب جميع الأشهر بشكل منتظم حتى لا يتكرر ما حدث في 2024 من تأخير صرف الرواتب خلال العام الحالي". 

ومضى بالقول: "حكومة الإقليم لديها نية معالجة المشكلات لا تعقيدها، ومستعدة لتقديم ما يلزم لمعالجة المسائل العالقة ونحن نقدّر الخطوات الإيجابية بهذا الغرض"، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم تبذل كل ما يمكن لتأمين الرواتب بإشراف مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الذي يحرص على ضمان حقوق جميع الموظفين بدون تمييز، وهو على تواصل دائم مع رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني وزار بغداد أيضاً بهذا الغرض". 

وشدد على أنه "منفتحون على التوصل لاتفاق والتقارب من أجل معالجة رواتب موظفي إقليم كوردستان وصرفها على غرار أقرانهم في بقية مناطق العراق".

وصوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فأن التعديل "يهدف لتعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها".