ا ف ب
وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.
وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترامب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.
يحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو موقت في الولايات المتحدة.
كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل موقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.
بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكما في 27 حزيران/يونيو يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.
ووقع دونالد ترامب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاما مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائيا.
تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.
وجاء في بيان لمديرة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية للشؤون القانونية سيسيليا وانغ إن "قرار الرئيس ينتهك أكثر من مائة عام من السوابق القضائية للمحكمة العليا. إنه هجوم صارخ على المجتمعات المهاجرة وعلى كل حقوقنا الدستورية".
وتابعت وانغ في بيانها "نحن مستعدون لخوض هذا النضال أمام المحكمة العليا وإلغاء هذا القرار الضار مرة واحدة وإلى الأبد"، مشيرة إلى سلسلة نجاحات تم تحقيقها أمام كل المحاكم الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن