العراق يعزز حماية المنتج الوطني .. إجراءات حكومية لمكافحة البضائع المغشوشة

زاكروس - أربيل  

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي، اليوم السبت، عن سلسلة من الإجراءات الحكومية الجديدة لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المستوردة المغشوشة في الأسواق العراقية. 

إجراءات حكومية صارمة لحماية المنتج الوطني 

قال اللامي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "المواطن العراقي يفضل المنتجات الغذائية المحلية لخلوها من المواد الحافظة، مقارنة بالعديد من المنتجات المستوردة التي تحتوي على مواد ضارة". وأضاف: "اتخذت الحكومة إجراءات جادة لمحاربة المواد المستوردة المغشوشة والمسرطنة، سواء في المنافذ الحدودية أو داخل الأسواق، عبر تفعيل دور الأجهزة الأمنية واللجان المختصة بهذا الشأن". 

كما أكد اللامي أن "تطبيق قانون حماية المنتج الوطني رقم (11) لسنة 2010 ساهم في دعم هذه الجهود، إلى جانب خطوات وزارة الصناعة والمعادن لحماية الصناعة المحلية". وأوضح أن "هناك إجراءات تحتاج إلى مزيد من الوقت والتوعية لضمان فعاليتها على المدى الطويل". 

تشديد الرقابة على البضائع المستوردة 

أشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن "من أهم الإجراءات المتخذة لمنع دخول البضائع المغشوشة هو حظر استيراد السلع التي لا تملك إجازة استيراد رسمية، ومنع مرورها دون إخضاعها للفحص عبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية". 

كذلك أضاف أن الحكومة تعمل على "تفعيل دور الأجهزة الأمنية، مثل جهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية وجهاز الأمن الوطني، لضبط المخالفين ومحاسبة المتورطين في تداول البضائع غير المطابقة للمواصفات". 

مساهمة المنتجات الوطنية في الإيرادات غير النفطية 

على صعيد متصل، تُشكل الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك عائدات المنتجات الوطنية، نسبة محدودة من الموازنة العامة للعراق. ووفقاً لبيانات وزارة المالية العراقية للفترة من بداية عام 2024 حتى يوليو من نفس العام، بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 8.3 تريليون دينار عراقي، ما يمثل نحو 11% من إجمالي الإيرادات البالغة 77.5 تريليون دينار، في حين شكّلت الإيرادات النفطية حوالي 69 تريليون دينار (89% من إجمالي الإيرادات). 

ورغم هذا التفاوت، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 14% بعد أن كانت 7% في فترات سابقة، ما يعكس جهود الحكومة لتعزيز هذه الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. 

التزام حكومي بحماية الصناعة الوطنية 

تؤكد الحكومة العراقية التزامها بحماية المنتجات الوطنية من خلال تشريعات وإجراءات عملية. من أبرز هذه الجهود قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مثل الإغراق والدعم غير المشروع. 

كما أصدرت الحكومة، خلال العام الماضي، تسع قرارات جديدة لتنظيم الاستيراد وفرض حماية جمركية إضافية على بعض السلع المستوردة، بهدف دعم المنتج المحلي وضمان استقراره في السوق. 

في هذا السياق، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن "مجلس الوزراء لا يتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية متى ما وصلت إلى تغطية 50% من حاجة السوق"، ما يعكس دعماً واضحاً للصناعة الوطنية وتوجهاً استراتيجياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية 

هذا وتعمل لجنة تشجيع المنتج الوطني على تقييم جودة المنتجات المحلية واحتساب القيمة المضافة، بهدف دعم الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية. وتسعى هذه الجهود لتحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين. 

تُظهر هذه الإجراءات والتصريحات التزام الحكومة العراقية بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حماية المنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة.