الإدارة السورية الجديدة تعلن إلغاء العمل بالدستور وحل مجلس الشعب

زاكروس - أربيل

أعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

واتخذت الإدارة سلسلة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني قوله "نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".

وأعلن تفويضه "تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي"، بعد "إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية".

كما أعلن حلّ حزب البعث الذي حكم البلاد لأكثر من 60 عاما.

ولم تتطرق القرارات المعلنة الى مدة المرحلة الانتقالية، أو مؤتمر الحوار الوطني التي سبق للإدارة الجديدة أن أكدت العمل على تحضيره عقب انتهاء حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن.

وأتت هذه القرارات خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية"، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، والعديد من قادة الفصائل المسلحة.

وهي شملت حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد الأسد، إضافة الى "جميع الفصائل المسلحة" المشاركة في الهجوم الذي أدى إلى الإطاحة به في الثامن من كانون الأول.

ونقلت سانا عن عبد الغني قوله "نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية"، و"حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد... وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".

وأضاف "تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة".

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها عن تعيين حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر تنتهي مطلع آذار ، وتعهّدت إعداد دستور جديد.

وتعهد الشرع ضمن المؤتمر نفسه الأربعاء، الحفاظ على السلم الأهلي وبناء اقتصاد الدولة، وفق "سانا".

وحدد الشرع أولويات سوريا في المرحلة المقبلة بـ"ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية".

وتبذل القيادة السورية منذ وصولها إلى السلطة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير الملايين.

كذلك، يخشى سوريون كثر من توجه السلطة الجديدة نحو إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكونات واستبعاد المرأة من الحياة العامة، رغم رسائل طمأنة يوجهها المسؤولون إلى مختلف المكونات وبينها الأقليات الدينية وإلى المجتمع الدولي.