" ترسيخ الأطر القانونية لعمل المؤسسات الأمنية".. الأمن الوطني يُشيد بقانون جهاز المخابرات

زاكروس - أربيل    

أكد جهاز الأمن الوطني، الأحد، أن إقرار قانون جهاز المخابرات الوطني سيرسخ الأطر القانونية لعمل المؤسسات الأمنية، فيما من المتوقع أن ينظم القانون عمل الجهاز الاستخباري الأساسي في البلاد وتحديد مهامه وصلاحياته بشكل قانوني واضح. 

أضاف الأمن الوطني، أن "هذه الخطوة التشريعية المهمة ستعمل على ترسيخ الأطر القانونية لعمل المؤسسات الأمنية وتطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك، مما يصب في خدمة المصلحة العليا للوطن"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز التشريعي جاء ليؤكد الثقة العميقة في كفاءة وقدرات جهاز المخابرات الوطني على صون أمن الوطن والمواطن، وفتح مجالات جديدة للعمل المؤسسي". 

ففي وقت سابق من اليوم أقرّ مجلس النواب العراقي، قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن القومي وضمان كفاءة الجهاز في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. 

أهداف القانون 

من خلال نص القانون الذي تم التصويت عليه فأنه يهدف إلى حماية الأمن القومي من خلال تطوير أداء الجهاز في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ومكافحة التهديدات الأمنية مثل الإرهاب، التجسس، والتهريب. كما يعزز التعاون بين جهاز المخابرات الوطني والمؤسسات الأمنية الأخرى لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود الأمنية. 

الصلاحيات والتنظيم 

 بحسب نص القانون، منح الجهاز صلاحيات محددة لإجراء عمليات ميدانية سرية تتعلق بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، مع فرض ضوابط صارمة على عمليات المراقبة وجمع المعلومات لضمان احترام الخصوصية وحقوق الإنسان. كما شدد القانون على عدم تجاوز اختصاص الجهاز أو تدخله في الشؤون المدنية أو العسكرية غير المرتبطة بعمله. 

من ناحية الهيكل التنظيمي، سيكون الجهاز تحت قيادة مدير عام يعينه رئيس الوزراء بموافقة البرلمان، مع التأكيد على التنسيق المستمر بينه وبين وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن الأخرى. وركز القانون على أهمية تطوير كوادر الجهاز من خلال برامج تدريبية متخصصة لمواكبة التطورات التكنولوجية في العمل الاستخباراتي. 

الرقابة والمساءلة 

 في خطوة لضمان الشفافية والمساءلة، نص القانون على إخضاع أنشطة الجهاز لرقابة لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مع إلزام الجهاز بتقديم تقارير دورية للسلطات العليا حول الإنجازات والتحديات. كما يفرض القانون عقوبات صارمة على أي تجاوزات قانونية أو انتهاكات لحقوق الإنسان قد تُرتكب من قبل العاملين في الجهاز. 

حماية الكوادر 

لحماية موظفي الجهاز العاملين في العمليات الحساسة، يوفر القانون ضمانات قانونية ومالية تشملهم وعائلاتهم، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم الاستخباراتية. 

الانتقادات والمخاوف 

على الرغم من أهمية القانون، أثار بعض النواب ومراقبي الشأن العام مخاوف تتعلق باحتمال إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة للجهاز، مثل مراقبة الأفراد دون مبرر قانوني كافٍ. كما دعا البعض إلى وضع ضمانات إضافية تمنع تسييس الجهاز واستخدامه لخدمة أهداف حزبية. وطُرحت مطالبات بزيادة الشفافية من خلال نشر تقارير توضح مدى التزام الجهاز بالقانون. 

تأثير القانون 

من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين أداء جهاز المخابرات الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحديث المؤسسات الأمنية وضبط عملها وفقًا لمبادئ الشفافية والقانون. 

يأتي هذا التشريع في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه العراق، ما يجعله خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القومي وبناء مؤسسات قوية وفعالة.