زاكروس - أربيل
صوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، على قانون جهاز المخابرات الوطني وأنهى قراءة ثلاثة قوانين.
ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس، فقد تم التصويت على "مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الأمن والدفاع، والذي يهدف إلى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه للنهوض بدوره في حماية وضمان أمن وسلامة العراق وبما ينسجم مع حقوق الإنسان وحرياته".
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا المقدم من لجنة الخدمات والإعمار، من أجل تنظيم صلاحية فرض أجور الخدمات ومآلها وتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على فرض الأجور ولغرض إيجاد مصادر جديدة لتمويل نفقات الجهات المذكورة".
وأكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 المقدم من اللجنة المالية، من أجل الوقوف على الإيرادات النفطية وغير النفطية الحقيقية الواجب تحققها للدولة والسعي إلى تحقيقها للخزينة العامة للدولة وإيجاد سبل حديثة في تقدير هذه الإيرادات ومراقبة توزيعها.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز المقدم من لجنة حقوق الإنسان، والذي جاء لما للتنوع من غنى للعراق كبلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات ومن أجل الحفاظ على الموروث الحضاري والتعددية واحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية وتحقيق التفاهم وقبول الآخر وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي وبناء السلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن