زاكروس- أربيل
استعرضت اللجنة المالية النيابية، في اجتماعها اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025) آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فيما أوضحت أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية، مؤكدة أنها قطعها شوطاً طويلا في مناقشته.
وذكر بيان للجنة أنها عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة عطوان العطواني، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول أعمال جلسة الغد.
وأضاف البيان أن "الاجتماع بحث سبل إنضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف إنتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".
وبيّن أن "الاجتماع استعرض آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وفق توقيتات زمنية محددة".
وأكد العطواني حسب البيان أن "اللجنة المالية قطعت شوطا طويلاً في مناقشة تعديل قانون الموازنة، ونحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه، والالتزام به".
وأشار الاجتماع بحسب البيان، إلى أن التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن