الحكومة الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لاتفاق الهدنة في غزة

زاكروس - أربيل

أعطت الحكومة الأمنية الإسرائيلية موافقتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حماس مما يمهد الطريق لهدنة تبدأ الأحد وإطلاق سراح أول الرهائن في اليوم نفسه.

وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الأمنية، سيجتمع مجلس الوزراء خلال النهار لإعطاء موافقته النهائية شبه المؤكدة على الرغم من معارضة وزراء اليمين المتطرف.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "بعد مراجعة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت (الحكومة الأمنية) مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار المقترح".

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال هذه المرحلة الأولى.

وقال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني اجتمع الجمعة في أعقاب الحصول على ضمانات بإطلاق سراح الرهائن.

وأعلنت الحكومة أن عمليات الإفراج الأولى ستتم الأحد، في حين تم إبلاغ عائلات الرهائن وتجري الاستعدادات لاستقبالهم.

وأفاد مصدران مقربان من حماس أنه سيتم في البدء الإفراج عن ثلاث مجندات إسرائيليات.

في المقابل، وافقت إسرائيل على "الإفراج عن عدد من السجناء المهمين" بحسب أحد هذه المصادر.

واندلعت الحرب التي حولت القطاع إلى كتل هائلة من الركام جراء حجم التدمير الذي قالت الأمم المتحدة إنه "لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث"، في 7 تشرين الأول 2023، إثر هجوم حماس على إسرائيل.

تسبّب الهجوم بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وخُطف خلاله 251 شخصا ما زال 94 منهم محتجزين في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وقُتل أكثر من 46876 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين ومن النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على "وقف إطلاق نار شامل" والإفراج عن 33 رهينة، بينهم نساء وأطفال ومسنون، وانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة وزيادة في المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، وفق ما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال بايدن إن إسرائيل من جانبها "ستفرج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين".

ويفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن بقية الرهائن، على ما أوضح. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.

وخلال المرحلة الأولى سيتم التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع "حد نهائي للحرب"، على ما قال رئيس الوزراء القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولا يتطرق اتفاق وقف إطلاق النار إلى المستقبل السياسي لقطاع غزة حيث سيطرت حركة حماس على السلطة في العام 2007.