زاكروس - أربيل
أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن فرنسا ستستضيف مؤتمرًا دوليًا بشأن سوريا في العاصمة باريس يوم 13 فبراير/شباط المقبل، في إطار الجهود الدولية لدعم تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
تفاصيل الاتصال بين ماكرون ومحمد بن سلمان
جاء الإعلان عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش الطرفان الأوضاع في سوريا وسبل تحقيق الاستقرار. وأكد بيان الرئاسة الفرنسية التزام الزعيمين بـ"دعم الانتقال السياسي العادل والشامل، بما يضمن احترام حقوق جميع السوريين".
موقف فرنسا من إعادة الإعمار ورفع العقوبات
سبق أن شددت فرنسا على أن رفع العقوبات عن سوريا أو تقديم مساعدات لإعادة الإعمار يجب أن يرتبط بالتزامات سياسية وأمنية واضحة من قبل السلطات السورية. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن أي خطوة تجاه تخفيف العقوبات ستعتمد على تقدم ملموس في العملية السياسية.
لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى
في تطور لافت، التقى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارة إلى دمشق، بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع. وأعرب الوزيران في بيان مشترك عن ترحيبهما بـ"التزام السلطات السورية الفاعلة بمشاركة واسعة النطاق في العملية الانتقالية".
أهمية المؤتمر المرتقب
يأتي المؤتمر في وقت حساس تشهد فيه سوريا تحديات معقدة على المستويين الإنساني والسياسي، مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتصاعد الدعوات الدولية لتكثيف الجهود نحو تحقيق حل شامل.
ومن المتوقع أن يركز المؤتمر على تعزيز العملية السياسية عبر إشراك جميع الأطراف السورية الفاعلة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة، بالإضافة إلى مستقبل إعادة الإعمار عبر ووضع معايير واضحة لرفع العقوبات ودعم جهود إعادة البناء، والأوضاع الإنسانية خصوصًا في المناطق التي تعاني من أزمات اقتصادية وصحية متفاقمة.
تحركات دولية سابقة
يُذكر أن فرنسا وألمانيا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، قادتا خلال السنوات الماضية جهودًا دبلوماسية لتقديم الدعم الإنساني للسوريين والضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي. ويُنتظر أن يشكل المؤتمر المرتقب فرصة حقيقية لإعادة تقييم مسار العملية الانتقالية في سوريا.
تحديات المؤتمر
على الرغم من الأجواء الإيجابية التي سبقت الإعلان عن المؤتمر، يبقى المشهد السوري مليئًا بالتعقيدات، من بينها غياب التوافق الدولي حول كيفية التعامل مع الإدارة السورية الحالية، واستمرار النزاع بين الأطراف السورية على صياغة دستور جديد، والحاجة إلى ضمان التزام الأطراف الدولية والإقليمية بالقرارات التي ستصدر عن المؤتمر.
يُمثل مؤتمر باريس القادم اختبارًا حقيقيًا لجدية المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا. وستكون النتائج المرتقبة محل متابعة دقيقة، ليس فقط من قبل الأطراف المعنية بالأزمة السورية، بل أيضًا من قبل ملايين السوريين الذين ينتظرون بارقة أمل لإنهاء معاناتهم المستمرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن