زاكروس عربية - أربيل
ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
جاء ذلك خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمس الأحد، في اجتماع الرياض حول سوريا، حيث كثرت البوادر الإيجابية التي أطلقت من قبل الوزراء الأوروبيين الذين شاركوا في الاجتماع، لاسيما لجهة رفع العقوبات عن البلاد.
إذ أوضحت كالاس في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس، أنه "على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات".
وأضافت "بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".
إذ يبدو أن المسار واضح بالنسبة للأوروبيين، إذ يفترض أن يلمس الاتحاد انتقالاً سلمياً للسلطة، وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف وتحمي "حقوق الأقليات"، وفق تعبيرهم في إشارة إلى بعض الطوائف المكونة للنسيج السوري.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتحفيفها بدفع ألماني.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذين زارا دمشق قبل أسبوعين، شددا أيضا على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف السورية، فضلا عن حماية حقوق الأقليات.
يشار إلى أن الحكومة السورية الحالية المؤلفة من وزراء يعتبرون من لون واحد، محسوبين على إدارة العمليات لعسكرية (المؤلفة من هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، وفصائل متحالفة معاً)، من المتوقع أن تستمر حتى مارس المقبل، قبل أن يتم تشكيل حكومة انتقالية جامعة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025. حيث أن 318 فرداً و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.
وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات، كما يخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن