زاكروس - أربيل
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أن النزاعات المسلحة في البلاد انخفضت بنسبة 70% منذ إطلاق حملة حصر السلاح بيد الدولة في مارس 2023، مشيرة إلى أن هذه الحملة تمثل خطوة كبيرة نحو تقليل انتشار الأسلحة غير المرخصة وتعزيز الأمن الداخلي.
جهود واسعة النطاق
الحملة، التي تنفذ عبر أكثر من 600 مركز حكومي في جميع المحافظات، تشمل شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من المواطنين، فضلاً عن تسجيل الأسلحة المرخصة عبر منصة إلكترونية. وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع الأمم المتحدة لجمع السلاح المنفلت من يد العشائر والتنظيمات غير القانونية.
نتائج ملموسة
ووفقاً لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، تم خلال عام 2024 جمع أكثر من 31 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، بالإضافة إلى تسجيل 500 قطعة سلاح يومياً حالياً، مقارنة بـ 10 قطع يومياً في بداية الحملة.
تخصيصات مالية ومرحلة جديدة
خصصت الحكومة العراقية 16 مليار دينار عراقي لشراء الأسلحة من المواطنين، مع توزيع مليار دينار لكل محافظة، باستثناء بغداد التي حصلت على ملياري دينار. ومن المتوقع زيادة هذه المخصصات خلال عام 2025.
وفي أواخر يونيو 2024، أُنجزت المرحلة الأولى من تسجيل الأسلحة غير المرخصة، وبدأت المرحلة الثانية، التي تشمل ضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة المحظورة قانوناً.
خيارات أمام مالكي السلاح
حددت الوزارة ثلاثة خيارات أمام المواطنين:
ترخيص السلاح الخفيف مثل المسدسات والبنادق الآلية.
بيع السلاح المتوسط كالرشاشات والقنابل اليدوية إلى الدولة بأسعار تحددها الوزارة.
تسليم السلاح الثقيل مثل مدافع الهاون والقاذفات إلى الدولة، مع عقوبات تصل إلى السجن المؤبد للمخالفين.
تحديات مستمرة
تُقدر الحكومة وجود 15 مليون قطعة سلاح في العراق نتيجة الحروب والتجارة غير المشروعة. ويتركز السلاح على ثلاثة مستويات: سلاح الأفراد، وسلاح العشائر، وسلاح الميليشيات ذات الامتداد السياسي.
رغم أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، فإنها تحظى بدعم قوي من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تعهد في برنامجه الحكومي بملاحقة السلاح المنفلت.
تعزيز الأمن الوطني
تشير وزارة الداخلية إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية 2025، بهدف تقليل التهديدات الأمنية ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن