زاكروس عربية - أربيل
أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، عن وضع "خطة استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة.
وجاء في بيان صادر عن الداخلية الاتحادية: انه "جرى عقد اجتماع موسع في مقر قيادة العمليات المشتركة، للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بحضور المحافظين وقادة الشرطة وكذلك قادة العمليات في المحافظات".
وأكد الشمري، أن الاجتماع ناقش "الخطة الاستراتيجية لضبط السلاح بيد الدولة"، مبيناً أن "هناك خططاً قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى في هذا المجال".
كما بحث الاجتماع مع المحافظين "الإجراءات الممكنة لمساعدة الدولة بموضوع حصر السلاح، من بينها الجوانب القانونية والإدارية والإعلامية.
الشمري دعا المواطنين الى "الابتعاد عن اقتناء السلاح المتوسط والثقيل، كون هذا الأمر سيعرضهم الى المساءلة القانونية الشديدة"، مطالباً في الوقت ذاته الى تسجيل الأسلحة الخفيفة لدى مراكز الشرطة التي توجد فيها قاعدة بيانات بهذا الشأن، لكي لا يتعرض أصحابها الى العقوبة القانونية ومصادرة السلاح.
وشدد الوزير على "الاستمرار في عمليات البحث والتفتيش عن الأسلحة وفي جميع المناطق".
ويقول خبراء أمنيون أن أكثر من 30 بالمئة من نسبة السلاح الموجود بالعراق منفلت وغير خاضع لسيطرة الدولة، فيما يشيرون الى "وجود سوقين للأسلحة في البلاد، الاول: منظور ويشكل منافذ مرخصة كبيع أسلحة الصيد، والثاني: غير مرخص ويباع خلاله السلاح بشكل سري ويتم عبره تداول السلاح المحظور".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن