قطر تدرس إمكان تمويل زيادات أجور القطاع العام في سوريا

زاكروس - أربيل

تدرس قطر خططا مع الإدارة السورية الجديدة لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام بعد إطاحة بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات إن "المناقشات جارية لكن الاتفاق لم يبرم بعد".

وأضاف أن قطر "تنسق مع الحلفاء والشركاء" في هذا الشأن.

وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط الأسد عقب هجوم مباغت أطلقته فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 تشرين الثاني، وسيطرت خلاله على مدن رئيسية وصولا الى دخول دمشق فجر الثامن من كانون الأول.

وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في تموز 2011، بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع.

على عكس دول عربية أخرى، لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد الى الحاضنة العربية وشارك في القمة العربية في مدينة جدة في أيار 2023.

وأصبح إمكان توفير تمويل أجنبي لرفع أجور القطاع العام في سوريا ممكنا بفضل الرفع الموقت لبعض القيود والعقوبات من قبل واشنطن في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات.

وأعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا الثلاثاء أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان الى البلاد لرفع معدل التغذية، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات.

وزار وفد سوري يضم وزير الخارجية في الإدارة الجديدة أسعد الشيباني، الدوحة الأسبوع الماضي، والتقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في أول زيارة لقطر منذ إطاحة الأسد.

وخلال الزيارة انتقد الشيباني العقوبات الدولية ضد سوريا ووصفها بأنها "حاجز ومانع من الانتعاش السريع".