زاكروس – أربيل
في خطوة إنسانية استثنائية، سلمت دار الرحمة للأيتام في حي ركن الدين بدمشق،101 طفل من أبناء المعتقلين السياسيين السابقين إلى ذويهم، بعد سنوات من الإيداع القسري تحت شعار "سري للغاية"، بقرار صادر عن الأجهزة الأمنية للنظام السوري السابق.
جهود إنسانية مشتركة
الإجراء جاء نتيجة تعاون مشترك بين إدارة دار الرحمة وجمعية ضاحية قدسيا الخيرية، وبتنسيق مباشر مع المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد تقرير صادر عن المرصد أن هذه الجهود الإنسانية ساهمت في إنهاء معاناة الأطفال الذين تم فصلهم قسرياً عن عائلاتهم.
معاناة بدأت بالاعتقالات السياسية
بدأت مأساة هؤلاء الأطفال عندما قامت الأجهزة الأمنية للنظام باعتقال أحد الأبوين أو كليهما لأسباب سياسية، ووضعت الأطفال في دور الأيتام، حيث تم التحفظ على ملفاتهم بشكل كامل. ورغم الظروف الصعبة، تعاملت إدارة دار الرحمة مع هؤلاء الأطفال بحذر وتعاطف، مقدمة لهم الرعاية الصحية والتعليمية، ودمجهم مع بقية الأيتام في الدار، وفق تقارير إعلامية.
تدخل الجمعيات الخيرية
أشارت جمعية ضاحية قدسيا الخيرية إلى أنها علمت بوجود هؤلاء الأطفال قبل ثلاث سنوات من سقوط النظام، واستطاعت بصعوبة بالغة الحصول على تصريح لزيارة دار الرحمة. ورغم اعتراض محافظ دمشق آنذاك بحجة "عدم الاختصاص الجغرافي"، استمرت الجمعية في جهودها. وخلال زيارات سرية بين عامي 2020 و2022، تمكنت من التعرف على 13 طفلاً وتسليمهم إلى ذويهم بسرية مطلقة.
فتح الملفات بعد انهيار النظام
مع انهيار النظام وفتح ملفات الدوائر الأمنية، تم الكشف عن وثائق وصور متعلقة بالأطفال المحتجزين. لعب المرصد السوري لحقوق الإنسان دوراً محورياً في هذه القضية، عبر إطلاق حملة إعلامية دولية سلطت الضوء على معاناة مئات الأطفال المعتقلين في دور الأيتام، مثل دار الرحمة وقرى الأطفال SOS.
لحظات مؤثرة
بعد تحقيقات موسعة ودعم من قيادات ميدانية، جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم. وأشار مصدر مشارك في عملية التسليم إلى أن لحظات اللقاء كانت مؤثرة للغاية، رغم أن العديد من الأطفال فقدوا أحد الأبوين أثناء الاعتقال.
استمرار الدور الإنساني
تواصل دار الرحمة تقديم خدماتها للأطفال الأيتام، بما في ذلك حماية الأطفال من التجنيد الإجباري، ودعمهم لمواصلة تعليمهم في الجامعات والكليات.
ملفات أخرى تنتظر الحل
إلى جانب هذا الإنجاز، لا تزال قضايا إنسانية عالقة، مثل تلك المتعلقة بكبار السن في دار الكرامة للمسنين، الذين نُقلوا من السجون إلى دار المسنين بدلاً من تسليمهم إلى ذويهم. هؤلاء الأشخاص، الذين قضوا عقوداً في المعتقلات، يعانون من آثار التقدم في السن وأمراض ذهنية، وفقاً لتقارير المرصد السوري.
هذه الخطوات تبرز أهمية تسليط الضوء على القضايا الإنسانية في سوريا، حيث تتداخل ملفات الاعتقال القسري والحرمان مع جهود إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن