الإدارة السورية الجديدة تعتزم مصادرة أموال رموز النظام السابق⁩

زاكروس - أربيل 

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبد الحنان، الإثنين، عن تشكيل لجنة مختصة لإحصاء الشركات والمصالح الاقتصادية المرتبطة بمسؤولين في النظام السابق، بهدف مصادرة الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من قبل رموز النظام وأذرعه الاقتصادية. 

مصادرة ممتلكات 

أشار عبد الحنان إلى أن الحكومة ستعمل على إحصاء الشركات والعقارات التي كان يستولي عليها رامي مخلوف، أحد أقرباء رئيس النظام السابق، مشيراً إلى أن قرارات البت بشأنها ستصدر قريباً. وبينما نجحت الحكومة السابقة في مصادرة جزء من ممتلكات مخلوف، يُعتقد أنه لا يزال يمتلك العديد من الأصول داخل البلاد وخارجها. كما يُرجح أن تشمل هذه الإجراءات رجال أعمال آخرين كانوا مرتبطين بشراكات مع مسؤولي النظام السابق. 

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال عبد الحنان: "تلقينا عروضاً لمشاريع استثمارية كبرى في مجال البنى التحتية من دول عربية وإقليمية"، دون تقديم تفاصيل إضافية. 

قطاع النفط يواجه تحديات كبيرة 

من جهته، صرّح وزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، أن قطاع النفط السوري يعاني من صعوبات عديدة بعد سقوط النظام السابق، ما يُعقد عمليات تأمين المشتقات النفطية. وأكد دياب أن استمرار العقوبات المفروضة على سوريا أصبح غير مبرر في ظل غياب النظام السابق، موضحاً أن هذه العقوبات لم تكن تشكل عائقاً كبيراً للنظام السابق بسبب دعمه من حلفائه. 

أضاف دياب أن عدداً من الحقول النفطية لا يزال خارج سيطرة الإدارة الحالية، ما يزيد من معاناة السكان ويعيق جهود تحسين الوضع الاقتصادي. 

العقوبات الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد السوري 

فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات واسعة على سوريا، استهدفت قطاعات عدة أبرزها الطيران والشحن، حيث حُظرت التعاملات مع الخطوط الجوية السورية، وجُمّدت أصول شركات تدعم عمليات الشحن البحري. 

 كما شملت العقوبات قطاع التكنولوجيا، بمنع الشركات الأميركية من تقديم خدمات الاتصالات أو الإنترنت للحكومة السورية، وحظر التعامل مع البنوك السورية، بما في ذلك تجميد أصول البنك المركزي السوري في الولايات المتحدة. 

وتضمنت العقوبات قيوداً صارمة على مشاريع إعادة الإعمار، إذ يخضع أي فرد أو شركة تشارك في هذه المشاريع لإجراءات عقابية أميركية. كما استهدفت العقوبات صادرات المنتجات النفطية إلى سورية وشركات التنقيب عن الطاقة التي تعمل لصالح الحكومة السورية. 

يُذكر أن هذه العقوبات فرضت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد السوري، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.