المرصد: الإدارة الجديدة في سوريا تسمّي "جهاديين أجانب" ضباطاً في الجيش

زاكروس - أربيل

أعلنت القيادة الجديدة في سوريا تسمية عناصر سابقين في صفوف الفصائل المعارِضة، ضباطا في الجيش المزمع تشكيله بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وخبراء أن من بينهم "جهاديون أجانب".

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن اتفاق لحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

والشرع الذي كان يعرف بأبو محمد الجولاني، هو قائد هيئة تحرير الشام التي قادت هجوما مباغتا للفصائل أطاح الأسد في 8 كانون الأول.

ونشرت القيادة العامة الجديدة عبر حسابها على تلغرام مساء الأحد، مرسوما تضمّن قائمة بـ49 اسما لـ"ترفيعهم" الى رتب لواء وعميد وعقيد، بينهم مقاتلون سوريون وضباط انشقوا عن القوات العسكرية النظامية بعد اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، والتحقوا لاحقا بصفوف فصائل إسلامية التوجه.

ووضع المرسوم الإجراءات "في إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار". وتابع أن القرار اتخذ "بناء على مقتضيات العمل العسكري وتحقيقا لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم... وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته".

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس إلى أن "الترقيات تضمّنت خصوصا شخصيات من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع".

وتعدّ هذه أول إجراءات تعيين يجري الإعلان عنها منذ الإطاحة بالأسد.

وبموجب المرسوم، تمّ ترفيع اثنين الى رتبة لواء أحدهما مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، والذي يتوقع أن يتولى وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة.

كما تمّ "ترفيع" خمسة إلى رتبة عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.

وأشار المرصد إلى أن من بين الأسماء الـ49 الواردة في المرسوم، "ستة جهاديين أجانب" بينهم ألباني وأردني وطاجيكي وآخر من الايغور ينتمي إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وتركي كان "قائد لواء" في هيئة تحرير الشام.

من جهته، حدّد الخبير في الجماعات الجهادية والشؤون السورية أيمن التميمي ثلاثة أجانب من بين من وردت أسماؤهم، هم شخص من الايغور، وأردني وتركي "قاد كتيبة مقاتلين أتراك في هيئة تحرير الشام ومنح رتبة عميد".

ومنذ سقوط الأسد، تعمل السلطات على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

وهي أعلنت في 24 كانون الأول التوصل إلى اتفاق لحل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وكان الشرع أكد في وقت سابق هذا الشهر بأنه "لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد".