زاكروس - أربيل
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، ولوحوا بأعلام المعارضة والعلم الوطني.
تأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة 30 في المائة عن عام 2024. وقالت الحكومة إن المعدل جرى تحديده "للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم".
تعد أزمة تدني الأجور في تركيا نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية. تشمل تأثيرات السياسة الاقتصادية المحلية، والتغيرات في الاقتصاد العالمي، وكذلك السياسات الداخلية والخارجية للحكومة التركية.
إذ تعاني تركيا من تضخم مرتفع أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأجور. حتى إذا زادت الأجور الأسمية، فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات يجعل الزيادة غير كافية لتغطية التكاليف المعيشية.
فقد أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما زاد من الضغوط على الشركات المحلية ودفعها إلى تخفيض الأجور أو الحد من زيادتها، كما أنه يضعف الثقة في الاقتصاد ويقلل من الاستثمارات التي يمكن أن تسهم في خلق وظائف ذات أجور أعلى.
كذلك فأن سياسات الحكومة التي تسعى إلى الحد من تأثير النقابات العمالية قللت من قدرة العمال على التفاوض من أجل أجور أفضل، كما أن الإنفاق الحكومي الكبير على المشروعات الضخمة والإنفاق العسكري يأتي على حساب دعم برامج تحسين الأجور أو تقديم دعم مباشر للعاملين.
إلى ذلك دعا العمال الأتراك الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45 في المائة هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70 في المائة.
فيما دعا حزب «الشعب الجمهوري» -المعارض الرئيسي في تركيا- لمظاهرات اليوم، قائلاً إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان «فقدت الاتصال بواقع تركيا».
وقال زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل في المظاهرة: «يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 في المائة».
هذا وشهد عاما 2022 و2023 رفعاً إضافياً في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن