زاكروس - أربيل
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن ضبط 14 ألف متورط بتجارة المخدرات و6 أطنان من المواد المخدرة خلال عهد الحكومة الحالية على مدى عامين.
فمع تصاعد تهديد تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، أعلنت السلطات العراقية عن تكثيف جهودها في مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً خطيراً. تشمل هذه الجهود عمليات أمنية واسعة، تعزيز القوانين، وزيادة التوعية المجتمعية لمواجهة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستغل ضعف الرقابة الحدودية والوضع الاقتصادي.
كما تحاول الحكومة العراقية تعزيز تعاونها مع دول الجوار والمنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمكافحة شبكات التهريب. كما تعمل بغداد على توقيع اتفاقيات أمنية مشتركة لضبط الحدود ووقف تدفق المواد المخدرة.
ققد قال المتحدث باسم المديرية حسين التميمي للوكالة الرسمية ، إن “ملف مكافحة المخدرات شهد ارتفاعاً في حجم العمل الأمني في عهد الحكومة الحالية خاصة بعد ربط المديرية بمكتب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بشكل مباشر، حيث تحول عملها خلال عامي 2023-2024 من شرطوي إلى استخباري”.
أضاف، أنه “تم تفكيك شبكات رئيسية خاصة بتجارة المواد المخدرة ليس فقط على المستوى المحلي بل تطورنا للمستوى الدولي، حيث تم إلقاء القبض على 14,000 متورط بجريمة المخدرات وضبط ما يقارب 6 أطنان من مختلف أنواع المواد المخدرة خلال عهد الحكومة الحالية، فيما تم إصدار أحكام الإعدام بحق 133 متاجراً دولياً”.
هذا واعتمد العراق قوانين أكثر صرامة لمعاقبة المتورطين في تجارة المخدرات، تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام. كما أطلقت السلطات خططاً لتعزيز الرقابة الحدودية مع إيران وسوريا، اللتين تُعتبران أبرز المنافذ التي يتم عبرها تهريب المخدرات إلى البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن