وثيقة.. مجلس النواب العراقي يصوت على ثلاثة قوانين مهمة وجدلية في جلسة الأحد

زاكروس - أربيل 

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد (1 كانون الأول 2024)، والذي تضمن التصويت على ثلاثة قوانين مهمة.

وتبدأ الجلسة الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الأحد.

وجاء في جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة أيضاً التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

كما يضم التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.

إلى جانب هذه القوانين والتعديلات، تضمن جدول الأعمال تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني، وتقرير ومناقشة القراءة القانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية. 

وتعوّل أحزاب الإطار التنسيقي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب في المقابل بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معاً.

وتتركز أبرز الخلافات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بقضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

في المقابل، أنهى مجلس النواب العراقي، في 16 أيلول الماضي، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل "قانون العفو العام"، الذي يعد أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة والذي تمخض عن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

أما فيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، فقد أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، الثلاثاء الماضي، أهمية إقرار مشروع القانون، موضحاً أن التعديلات التي أجريت على القانون تمت بموجب الصلاحيات القانونية للبرلمان، وأشار إلى توافق جميع القوى السياسية على ضرورة استعادة الحقوق بعد 20 عاماً من سقوط النظام السابق.

ويهدف القانون إلى معالجة القضايا المتعلقة بالممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو تغيير ملكيتها لخلال فترات السابقة من الاضطرابات والصراعات، ويضمن القانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين أو الورثة الشرعيين، وتقديم تعويضات مالية أو عقارات بديلة للأشخاص الذين لا يمكن إعادة ممتلكاتهم إليهم، بالإضافة إلى تحسين نظام تسجيل الملكية لضمان عدم حدوث انتهاكات مستقبلية، كذلك يهدف إلى وضع آليات فعالة لتنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة العقارات والتعويضات، ويشمل إجراءات قانونية وإدارية لضمان تطبيقه بشكل عادل وفعال، ويسعى إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في كركوك.

وفي 31 تشرين الأول الماضي، صوت مجلس النواب العراقي، على انتخاب محمود المشهداني من كتلة "الصدارة" رئيساً له بعد فراغ المنصب لمدة عام إثر إقالة محمد الحلبوسي.